الإيجار القديم , أكد النائب طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الملف يشهد تحركات جدية بعد أن أرسلت الحكومة رسميًا مقترح مشروع القانون إلى مجلس النواب، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بحسم هذا الملف خلال الفصل التشريعي الحالي. ولفت إلى أن أعمال اللجان المختصة ستبدأ في مناقشة المشروع يوم الإثنين المقبل، بمشاركة كافة الجهات المعنية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة توافقية تخدم جميع الأطراف.
وأشار النائب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق توازن عادل في تعديلات القانون المنتظر، من خلال حلول غير تقليدية لفض النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر.
نحو توافق مجتمعي واسع قبل اعتماد التعديلات
وشدد “شكري” على أهمية المناقشات المجتمعية الموسعة التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك المناقشات ستشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين، والملاك، وممثلي المجتمع المدني، والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح أن اللجنة البرلمانية المختصة لن تتعجل إصدار الصيغة النهائية، بل ستستمع بعناية لكافة الآراء والمقترحات المطروحة، مؤكدًا أنه من الوارد أن تشهد التعديلات النهائية تغييرات جوهرية أو جزئية بناءً على نتائج جلسات الاستماع.
مقترح الحكومة لقانون الإيجار القديم : زيادات تدريجية وفترة انتقالية
وفيما يخص أبرز ملامح مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، قال شكري إن المقترح يتضمن زيادة القيمة للوحدات القديمة، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، وفترة انتقالية لمدة خمس سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي.
ورغم أن هذا المقترح يعكس توجهاً لتعديل العلاقة بما يتناسب مع تطورات السوق العقاري، إلا أن القرار النهائي سيظل مرهونًا بنقاشات البرلمان ونتائج الجلسات المجتمعية، وهو ما يعكس حرص السلطة التشريعية على إحداث توازن حقيقي بين مصالح الطرفين.
نحو قانون لـ الإيجار القديم يعالج التشوهات ويحفظ الحقوق
أعرب النائب عن أمله في أن يُسهم القانون الجديد في معالجة التشوهات التاريخية التي نتجت عن استمرار العقود القديمة دون تعديل لفترات طويلة، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة الإيجا رية والسوقية، وأثر سلبًا على الاستثمار العقاري وصيانة العقارات القديمة.
كما شدد على أن الهدف الأساسي من القانون ليس الإضرار بأي طرف، بل ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي، داعيًا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع جلسات النقاش المقبلة، والمشاركة الفعالة في صياغة قانون يخدم المجتمع بأكمله.
