الرقم القومي الموحد لكل عقار في خطوة تُعد من أبرز مراحل الإصلاح الهيكلي لسوق العقارات في مصر وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد لكل عقار بالدولة
ويأتي هذا القرار استجابة لحاجة السوق المحلية إلى نظام مركزي ينظم التعاملات العقارية ويضمن الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات الرسمية.
الرقم القومي الموحد لكل عقار
يهدف المشروع إلى توحيـد هوية كل عقار بجميع أنواعه سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا عبر منحه رقمًا قوميًا موحدًا يتصل بكل البيانات القانونية والفنية والإدارية الخاصة به، وبذلك يصبح هذا الرقم هو المرجع الرسمي الوحيد عند إجراء أي تعامل رسمي مثل تسجيل الملكية أو التعاقد على الخدمات الأساسية أو تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الجهة التنفيذية الرئيسية
أكدت مواد القانون أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المنوط بها التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الوزارات والأجهزة المعنية لتحديد طبيعة الرقم القومي الموحّد وأساليب تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بهوية العقار بشكل دقيق ومستمر.
لجنة متخصصة لمراجعة التكامل بين الرقم القومي والحدود الإدارية
كما تم تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة تدرس كيفية تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحّد للعقار وبين الحدود الإدارية للمحافظات لضمان دقة البيانات وتكاملها داخل النظام الجديد وهو ما يعزز الكفاءة في إدارة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة.
مجمع الإصدارات المؤمنة مسؤول عن بطاقات التعريف
حدد القانون أن يكون «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية» الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات ولوحات التعريف الخاصة بكل عقار بناءً على الرقم الموحّد مع حظر إتلافها أو العبث بها أو تعديل بياناتها من غير الجهة المختصة وبتصريح رسمي مع فرض غرامات وإجراءات رادعة ضد المخالفين.
إتاحة البيانات للجهات المعنية ضمن ضوابط الخصوصية
ألزم المشروع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بتوفير البيانات والمستندات المتعلقة بإنشاء وتحديث الرقم القومي الموحّد للعقار خلال مدة محددة مع احترام أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وعدم الإخلال بأمن الدولة.
