الإيجار القديم , أعلن عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان النائب المهندس أمين مسعود، عن إنطلاق الحوار المجتمعى حول القانون يوم الإثنين القادم ، مؤكدًا أن لجنة الإسكان قررت إلغاء جميع الإجازات خلال فترة الحوار، تأكيدًا على الجدية والالتزام في مناقشة هذا الملف الحساس والمهم الذي يخص شريحة كبيرة من المواطنين.
وأكد مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الحوار سيكون شاملًا وجامعًا لكافة الأطراف المعنية بالقضية، وسيتم الاستماع لكافة وجهات النظر من الملاك والمستأجرين والخبراء، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وتهدف هذه الجلسات إلى خلق بيئة تفاعلية تضمن صياغة قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.
قانون الإيجار القديم بمشرط الجراح.. لتحقيق العدالة لا الضرر
وصف النائب أمين مسعود التعديلات المنتظرة بأنها ستكون “بمشرط الجراح”، في إشارة إلى الحذر والدقة في صياغة بنود القانون، بحيث تتم مراعاة الحقوق التاريخية للمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملاك التي تآكلت بفعل التشريعات القديمة.
وأضاف أن الهدف من الحوار ليس الانتقام من أي طرف، بل التوصل إلى حل وسط وعادل يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت خلال العقود الماضية، والتي جعلت العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير متوازنة.
وشدد على أن الهدف الأساسي ليس طرد أحد من منزله كما يعتقد البعض، بل إعادة تقييم القيمة بشكل تدريجي وعادل، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي وسعر السوق، وفي الوقت نفسه ضمان فترة انتقالية تُمكن المستأجرين من التأقلم أو إيجاد بدائل مناسبة.
مستقبل الورثة في الإيجار القديم .. تعديلات مرتقبة على الامتداد القانوني
فيما يخص الورثة، أشار مسعود إلى أن من أبرز البنود التي سيناقشها الحوار هي مسألة امتداد العقود للأبناء والأحفاد، وهي إحدى النقاط الخلافية التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة. وأوضح أن القانون الجديد قد ينص على وقف الامتداد التلقائي للعقود، ما يعني أن الورثة قد يُطلب منهم البحث عن سكن بديل بعد فترة انتقالية يتم تحديدها بموجب القانون.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتغير طبيعة العلاقة السكنية، فمع مرور الوقت أصبح العديد من المستأجرين لا يزالون يعيشون في شقق بإيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمتها السوقية، بينما يُحرم الملاك من حقوقهم في الانتفاع بممتلكاتهم.
يمثل الحوار المجتمعي المرتقب بشأن القانون خطوة جادة نحو حل أحد أقدم الإشكاليات التشريعية في مصر، والذي بقي معلقًا لعقود طويلة دون حسم. وبمشاركة كافة الأطراف، يأمل البرلمان في صياغة قانون يضمن العدالة والتوازن ويحمي استقرار الأسر دون الإضرار بالملاك، في ظل متغيرات اقتصادية تفرض حلولًا واقعية بعيدة عن الشعارات والانحيازات.
