ترامب , أفادت تقارير إعلامية ، يوم الجمعة ، أن الرئيس الأمريكي قدّم مشروع ميزانية للسنة المالية 2026 يتضمن مقترحًا مثيرًا للجدل بتعليق الجزء الأكبر من المساهمات المالية الأمريكية الإلزامية والطوعية المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.
إقتراح ترامب
ووفقًا لمذكرة توضيحية صادرة عن البيت الأبيض، فإن المقترح يشمل تعليق تمويل الميزانية العادية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وغيرها من الكيانات التابعة للمنظمة الأممية، سواء كانت المساهمات إلزامية أو طوعية.
ويتماشى هذا القرار مع توجهات إدارة الرئيس الجديدة، التي تعيد النظر في طبيعة وفعالية مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، خاصة تلك التي لا تُعطي الأولوية لما تعتبره الإدارة “المصالح القومية الأمريكية”.
قرارت جذرية لـ ترامب
لم يكن هذا المقترح منفصلًا عن سياق السياسة الخارجية للرئيس الجمهوري. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، بدأ الرئيس اللأمريكي باتخاذ قرارات جذرية تهدف إلى تقليص الدور الأمريكي في المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
وفي فبراير الماضي، وقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأيضًا من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وسبق له خلال فترته الرئاسية الأولى الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، احتجاجًا على ما وصفه بـ “فشل المنظمات في أداء أدوارها بشكل عادل أو فعال”.
وتعكس هذه السياسات نزعة الرئيس الأمريكي نحو الانغلاق الدولي والابتعاد عن الأطر متعددة الأطراف، في مقابل تعزيز العلاقات الثنائية التي تمنح واشنطن مزيدًا من السيطرة والتأثير .
تداعيات محتملة على التعاون الدولي
يثير هذا المقترح قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، حيث إن الولايات المتحدة تُعد من أكبر الممولين للأمم المتحدة، وتلعب دورًا محوريًا في تمويل العديد من البرامج الإنسانية والصحية والتعليمية حول العالم.
ويرى مراقبون أن تعليق التمويل قد يؤثر سلبًا على البرامج الإغاثية والصحية، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على دعم الأمم المتحدة. كما قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها في مناطق النزاع والكوارث، ويضعف ثقة المجتمع الدولي في الالتزامات الأمريكية.
في المقابل، يبرر أنصار الرئيس الأمريكي هذه السياسات بأنها تعبير عن أولوية المصالح الوطنية الأمريكية، معتبرين أن العديد من المنظمات الدولية “تعمل ضد سياسات واشنطن أو تنحاز لدول أخرى” ولا تُحقق فائدة ملموسة للمواطن الأمريكي.
