أزمة الإيجار القديم أكد الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية البارز أن أي توجه تشريعي يهدف إلى طرح قانون أمام البرلمان المصري ينص صراحة على إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة مثل خمس سنوات سيكون بمثابة قانون غير دستوري بشكل قاطع وواضح.
أزمة الإيجار القديم
أرجع الدكتور سعيد في مداخلة له عبر تطبيق زووم ببرنامج “الصنايعية” المذاع على فضائية “الشمس” هذا الموقف القانوني الحاسم إلى أن مثل هذا الإجراء التشريعي سيمثل تدخلاً صريحاً في الإرادة الحرة للمتعاقدين وهو المبدأ الذي يحميه الدستور المصري ويكفل له الحصانة من أي تدخل يحد منه دون مبرر دستوري قوي.
دور البرلمان الممكن والمسموح به
أوضح الخبير القانوني أن دور البرلمان في هذا الملف الحساس يمكن أن يتمثل في التدخل لوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم على أن يكون هذا التدخل متدرجاً ويأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري بمختلف فئاته.
آلية مقترحة لتعديل القيمة الإيجارية
واقترح الدكتور سعيد آلية محددة لهذا التعديل التدريجي حيث يمكن البدء بتحديد قيمة إيجارية أساسية للشقة ولتكن ألف جنيه مصري على سبيل المثال ثم تطبيق زيادة سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة بحيث تصل القيمة الإيجارية تدريجياً بعد فترة زمنية معقولة قد تمتد لسبع سنوات إلى قيمة تماثل القيمة السوقية العادلة للإيجار.
توضيح حكم الدستورية والتزام البرلمان
أشار الدكتور سعيد إلى أن هذا التوجه نحو تعديل القيمة الإيجارية يتسق مع ما طلبته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في نوفمبر 2024 والذي لم يتحدث إطلاقاً عن إلغاء قانون الإيجار القديم أو إلغاء العقود المبرمة بموجبه بل ركز على عدم دستورية المواد التي أبقت القيمة الإيجارية ثابتة لعقود طويلة وصلت لخمسين سنة والبرلمان المصري ملزم بإصدار تشريع يعالج هذا الأمر قبل انعقاده القادم هذا العام.
