يجري حاليا مناقشة مقترح جديد لحل أزمة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب في مراحله الأولى. يأتي هذا المقترح في ظل الانتقادات الواسعة لمشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية التي تصل إلى 20 ضعفًا، وانتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، وقضية السكن البديل.
النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، شدد على أهمية إعادة النظر في مشروع القانون المطروح، لا سيما فيما يخص الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بعد التطبيق ومدى كفاية المرحلة الانتقالية المقدرة بخمس سنوات. وأكد أن هذه المدة قصيرة نسبيًا وتحتاج إلى مراجعة لضمان التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
أزمة قانون الإيجار القديم
وخلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين بالتزامن مع استمرار لجنة الإسكان في مناقشة المشروع لليوم الثالث على التوالي، أشار النائب إلى تقديم مقترح تعديل للجنة يتضمن تخفيض الزيادة السنوية للإيجار من 15% إلى 10% فقط. وأوضح أن هذه النسبة أكثر توافقًا مع المعدلات السنوية المتعارف عليها في عقود الإيجارات.
الإيجار القديم اقتراح برفع القيمة الشهرية للإيجار إلى عشرين ضعفًا
القانون الحالي يقترح رفع القيمة الشهرية للإيجار إلى عشرين ضعفًا مع تحديد فترة انتقالية تمتد لخمسة أعوام. ومع ذلك، حذر النائب عصام أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى أوضاع غير متوازنة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة إيجار وحدة سكنية حاليًا 200 جنيه، فإنها ستقفز إلى 4000 جنيه وفقًا للقانون الجديد، ومع إضافة 15% سنويًا ستصل إلى 5000 جنيه خلال عامين فقط. هذا الوضع يصبح غير منطقي لا سيما إذا كانت الوحدة تقع في منطقة شعبية، في حين قد تكون هناك وحدات مشابهة بإيجارات أقل في مناطق غير شعبية، مما يخلق تباينًا واضحًا في سوق الإيجارات ويهدد التوازن القائم بين الأطراف المعنية.
كما اقترح إضافة مادتين جديدتين، تتضمن إحداهما إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري باتفاق الطرفين، شريطة أن يقوم المالك بدفع نسبة تتراوح بين 5% و25% من القيمة السوقية للوحدة للحكومة، كدفعة مقدمة للحصول على وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر. في المقابل، يُعفى المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وسيتم تحديد النسبة بناءً على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.
تطبيق نظام الإيجار التمليكي
واختتم بالإشارة إلى أن المقترح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلاً متوازناً بمساهمة الدولة. حيث تتولى الحكومة دفع الدفعة المقدمة للوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يلتزم لاحقاً بسداد أقساط الإيجار التمليكي، مما يساهم في معالجة الأزمة المجتمعية بشكل فعال.
