التضامن , في حوار صريح ومفتوح مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، , تحدثت الوزيرة الدكتورة مايا مرسي عن رؤية الدولة لمفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر على المعونات النقدية، بل تشمل التعليم، والصحة، والعمل، والتغذية، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تكفل للمواطن حياة كريمة. الحوار جاء بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يُعد حجر الزاوية في استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر.
وزيرة التضامن العدالة الاجتماعية: أكثر من مجرد دعم مادي
في مستهل حديثها، أكدت أن العدالة الاجتماعية مفهوم شامل لا يقف عند حدود الدعم النقدي، بل يمتد ليشمل كل ما يساهم في تمكين الإنسان وتحقيق تنميته. وأضافت: “وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري بشكل متكامل للوصول إلى تنمية مستدامة حقيقية”. واعتبرت أن هذه الرؤية تؤسس لمجتمع عادل يراعي الفئات الأولى بالرعاية ويمنحهم فرصًا متكافئة للارتقاء.
قاعدة بيانات ضخمة لتحديد الفئات المستحقة
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة على دراية باحتياجات المواطنين، خاصة الفئات الهشة كأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة، أوضحت مرسي أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تشمل 17 مليون أسرة مصرية، جُمعت على مدار سنوات عبر برامج الدعم المختلفة، وتضم معلومات تفصيلية عن الحالة المعيشية والتعليمية والاقتصادية لكل أسرة. وشددت على أن هذه القاعدة تُعد أداة دقيقة لتحديد المستحقين وتحديث بياناتهم بشكل دوري.
وزيرة التضامن تؤكد الدعم مستمر ومرن وفقًا للمعايير الدولية
حول خط الفقر في مصر، قالت الوزيرة إن الدولة تأخذ بمعايير البنك الدولي التي تشمل الفقر متعدد الأبعاد، وليس الفقر النقدي فقط، مشيرة إلى أن بعض الأسر قد تكون فوق خط الفقر من حيث الدخل، لكنها تعاني من نقص في التعليم أو الرعاية الصحية أو ظروف سكنية صعبة.
وأكدت مرسي أن معاشات “تكافل وكرامة” ستشهد زيادة جديدة في يوليو بنسبة 25%، ليصل الحد الأدنى للدعم إلى 900 جنيه شهريًا، وهناك حالات تحصل على ما يصل إلى 3000 جنيه بناءً على طبيعة الاستحقاقات المتنوعة للأسرة.
