مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم، أطلق عدد من النواب تحذيرات بشأن العواقب السلبية الناجمة عن تأخير إصدار التشريع الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشار إلى أهمية إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكداً أن تأجيل هذا الأمر يضر بجميع الأطراف ويتسبب في زيادة النزاعات.
قانون الإيجار القديم
وأوضح منصور أن استمرار تأخير مناقشة القانون وإصداره يزيد تعقيد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويفتح المجال أمام تصعيد المشكلات التي تنعكس بشكل سلبي على النظام القضائي بسبب تراكم القضايا واستهلاك الوقت والموارد، ما يؤخر تحقيق العدالة المرجوة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، أكد النائب على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، مع الإشارة إلى أن الوضع الواقعي يحمل الكثير من التعقيدات وتضارب المصالح بين الأطراف المعنية. هذا يجعل تحقيق توافق شامل يتطلب جهداً كبيراً للوصول إلى صيغة قانونية ترضي الجميع.
أهمية الإسراع في إصدار قانون الإيجار القديم
واختتم منصور بتأكيده على أهمية الإسراع في إصدار قانون الإيجار القديم متوازن ومنصف يخدم الطرفين ويقلل من احتمالات النزاعات، مشدداً على تجنب المزيد من التأجيلات التي تضيف أعباء إضافية على كاهل الجميع.
صياغة قانون الإيجار القديم يعيد التوازن
أوضح منصور أن تأجيل مناقشة هذا الملف قد يخفف من العبء الملقى على عاتق النواب الحاليين، لكنه شدد على رغبتهم في القيام بدورهم التشريعي، مع السعي نحو صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة امتدت لعقود لكنها احتكمت بشكل كبير لخارج منطق العدالة.
وفيما يتعلق بمسألة طرد المستأجر بعد مرور خمس سنوات، اعتبر منصور أن هذا الإجراء يحمل قسوة كبيرة ويشكل ظلماً لفئات واسعة من المواطنين، مما يجعله غير مقبول بصيغته الحالية.
420 ألف وحدة سكنية مغلقة
وأشار كذلك إلى وجود حوالي 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، معظمها – بنسبة تصل إلى 95% – يمتلكها أشخاص لا يحتاجونها، بينما تخصص الدولة ميزانيات ضخمة لمشروعات الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين. وانتقد تلك المفارقة التي وصفها بالمثيرة للجدل والتي تستوجب حلولاً جذرية.
وأضاف منصور أنه من الضروري توفير قاعدة بيانات دقيقة وحديثة، تشمل معلومات عن عمر المباني وتاريخ إنشائها إلى جانب طبيعة العقود الموقعة وتاريخها. وأكد أن هذه البيانات تعتبر أساسية لصياغة قانون عادل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
