تعديلات الإيجار القديم زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية ولن يطرد أحد

مشروع قانون الإيجار القديم .. يسعى العديد من المواطنين لمعرفة أبرز الحلول المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب للنقاش واتخاذ قرار بشأنه. في الأماكن المؤجرة للأفراد، سواء لأغراض السكن أو للاستخدامات الأخرى، يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة الإيجارية والتي تخضع الى أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

زيادة القيمة الإيجارية

وفقًا للمشروع، يتم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى. وفيما يتعلق بالأماكن غير السكنية، سيتم رفع قيمة الإيجار بمقدار خمسة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وينص القانون أيضًا على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. كما يمنح الملاك الحق في تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء العقد، مع الحفاظ على حقهم في المطالبة بالتعويض.

تعديلات الإيجار القديم

ويخصص قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة تقدمها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، حيث سيتم تحديد الشروط والقواعد المنظمة لهذه العملية خلال 30 يوم من بدء تطبيق القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء . بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين التي يجب تقديمها خلال فترة ثلاثة أشهر من إطلاقها.

من المتوقع أن يتم إلغاء القوانين القديمة المنظمة بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.

لا يجوز المساس بحق السكن في التعديلات المتعلقة بالإيجار القديم

لا يزال النقاش مستمرًا حول قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي يشهد تحولًا غير مسبوق في تاريخه، مع فتح المجال أمام مختلف وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي لم تكن مألوفة في البرلمانات السابقة.

وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون لن يتم تمريره بصيغته الحالية، إذ سيتم إدخال تعديلات جوهرية بناءً على ما يطرحه النواب ولجان الاستماع، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بما يتوافق عليه البرلمان لضمان توافق القانون مع احتياجات المجتمع.

الحكومة والدولة لن تسمح بطرد أي مواطن

وفيما يتعلق بمقترح تحديد فترة الانتقال بخمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث، مشددًا على أن الحكومة والدولة لن تسمح بطرد أي مواطن من منزله. وأضاف أن حق السكن الآمن يعد من الأولويات الأساسية، وأن حماية الاستقرار الاجتماعي للمواطنين هي قضية لا يمكن المساس بها.