لجنة التظلمات ,. أصدرت في الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا جديدًا ، يوم الخميس 15 مايو، من أجل حسم الجدل الدائر حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب النادي الأهلي.
ويأتي هذا البيان بعد تأجيل سابق لجلسة البت في القضية، حيث أشارت اللجنة حينها إلى عدم كفاية الأوراق والمستندات المقدمة للحسم في القضية، وقررت استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية لاستكمال التحقيقات قبل إصدار الحكم النهائي.
وأكدت في بيانها الجديد أنها قامت بمراجعة كافة المستندات والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وأصدرت قرارًا يلغي بموجبه العقوبات التي كانت قد أصدرتها رابطة الأندية في وقت سابق، والتي قضت باعتماد فوز نادي الزمالك بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم.
لجنة التظلمات تلغي قرار الرابطة وتعديلات في العقوبات
في خطوة مثيرة، أعلنت عن إلغاء القرار الصادر عن رابطة الأندية المصرية، الذي اعتبر الزمالك فائزًا بالمباراة بثلاثية نظيفة، مع خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، بالإضافة إلى خسارة نقاط المباراة نفسها. القرار السابق تسبب في حالة من الجدل بين جماهير الناديين، خصوصًا أنه حمل الأهلي مسؤولية الانسحاب دون الأخذ في الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالواقعة.
القرار الجديد يعيد ترتيب المشهد من جديد، حيث ألغت اللجنة العقوبة المزدوجة التي تمثلت في خصم النقاط الثلاث، إلى جانب نتيجة المباراة، ما يشير إلى رغبة الاتحاد في الحفاظ على عدالة المنافسة دون الإضرار بمكانة أو سمعة أي من الأندية الكبرى المشاركة في الدوري الممتاز.
ردود أفعال متوقعة وترقب للبيانات الرسمية بعد قرار لجنة التظلمات
من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة ردود أفعال متفاوتة من جانب الأندية والجماهير بعد صدور القرار . إذ ترى جماهير الزمالك أن الفريق كان الأحق باعتبار نفسه فائزًا بعد غياب المنافس، بينما تعتبر جماهير الأهلي أن القرار يعيد التوازن ويجنب النادي عقوبات ظالمة. وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من إدارة الناديين، وسط توقعات بأن يتم نشر بيانات توضيحية لاحقًا.
كما يبقى من المهم متابعة كيف ستتعامل رابطة الأندية مع القرار ، وما إذا كانت ستصدر توضيحات بشأن أسباب اتخاذها للقرار الملغى، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي صاحبت الأزمة منذ بدايتها.
