الحكومة ,في تصريحات هامة، حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من التداعيات السلبية التي قد تترتب على عدم صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. وأكد فوزي أن عدم إقرار التعديلات في الوقت المحدد يعني أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيصبح نافذًا، ما يعني أن عقود الإيجار القديمة ستعتبر وكأنها غير موجودة قانونيًا، مما سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، خاصة للفئة المستأجرة.
الحكومة تكشف موقف المحكمة الدستورية وضرورة التعديل
أوضح المستشار فوزي في حديثه التليفزيوني على قناة “TeN” خلال برنامج “بالورقة والقلم”، أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد دعا البرلمان إلى وضع تشريع يضمن العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وبيّن أن هناك مهلة قصيرة أمام البرلمان لإصدار القانون الجديد، وإذا لم يتم التعديل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، فإن الحكم الدستوري سيصبح ساريًا بشكل كامل، مما سيتسبب في أضرار كبيرة للمستأجرين.
من المهم أن يكون هذا التشريع الجديد قادرًا على إيجاد حل يتسم بالعدالة لكلا الطرفين، المالك والمستأجر، ويعالج الأزمات التي نشأت من التفاوت الكبير في قيمة الإيجارات القديمة وتدهور قيمتها الحقيقية نتيجة للظروف الاقتصادية.
الخلل الاقتصادي في الإيجار القديم
من الأسباب التي دعت إلى المطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم هو الخلل الاقتصادي الذي يعاني منه هذا النظام. حيث أشار فوزي إلى أن تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم أثر بشكل كبير على قيمة الإيجار الحالي، التي أصبحت لا تساوي شيئًا يذكر. وأوضح أن الإيجار في كثير من الحالات لا يتجاوز القيمة الرمزية ولا يعكس أي توازن اقتصادي، مما يؤدي إلى حالة من الاستهتار بالقيمة العقارية.
وأضاف أن هذه الحالة من عدم التوازن تؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، فقد يصل الأمر إلى أن يصبح عقد الإيجار قد فقد أحد أهم أركانه، وهو الأجرة. ومع تدهور الأجرة، يصبح العقد مهددًا بالبطلان القانوني، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا لتعديل هذا الوضع.
. الحكومة تكشف عن واقع الإيجار القديم في مصر وأثره على الأسر
كشف المستشار محمود فوزي في حديثه أن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم في مصر، وتمثل هذه الوحدات حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد. وتستفيد من هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، مما يعني أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ومعظمهم يتركزون في محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وأكد فوزي أن الأزمة الحالية ليست من صنع الحكومة، بل هي نتيجة لعقود سابقة، ورثتها الدولة من أنظمة سابقة كانت قد فرضت هذا النظام بسبب ظروف استثنائية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عملية لهذه القضية، وأن صدور قانون جديد لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة دستورية يجب تنفيذها بسرعة. وأشار إلى أن هذا القانون الجديد سيعزز العدالة ويحمي حقوق الطرفين في العلاقة الإيجارية، كما سيسهم في معالجة المشاكل الاقتصادية التي نشأت عن هذا النظام.
