عمر زهران , غادر المخرج قسم شرطة الدقي مؤخرًا، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج عنه، وذلك في إطار قضيته المثيرة للجدل الخاصة بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي. وقد تم التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى معلقة بحقه قبل السماح له بالمغادرة.
إجراءات الإفراج الشرطي عن عمر زهران
أنهى المخرج ما يعرف بـ”صحة الإفراج” في النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، وهي الخطوة القانونية النهائية التي تؤكد قانونية الإفراج عنه. ووفقًا لما أوضحه المستشار عصام البطاوي، محامي المخرج، فقد حصل موكله على إفراج شرطي بناءً على اللوائح المنظمة للسجون بعد قضائه نصف مدة العقوبة التي كانت قد صدرت بحقه. وبهذا، أصبح الإفراج متاحًا له بشكل رسمي، بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لذلك.
خلفية القضية والحكم القضائي
تعود القضية إلى اتهام المخرج بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف. وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، نظرًا لشهرة الأطراف المتورطة فيها.
كانت المحكمة قد أصدرت حكم معدل في 8 يناير حيثقامت بتخفيض مدة العقوبة من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مع تأييد باقي بنود الحكم،
طعن عمر زهران أمام محكمة النقض
لم تنتهي فصول القضية عند تنفيذ الحكم المخفف،حيث تقدم دفاع المخرج بطعن أمام محكمة النقض يطالب فيه بإلغاء الحكم والحصول على البراءة . وقد قدم فريق الدفاع مذكرتين تفصيليتين أوضح فيهما أسباب الطعن، وتمسك ا بعدم قانونية الإدانة.
ومن المقرر أن تُصدر محكمة النقض حكمها النهائي في هذا الطعن يوم 18 يونيو المقبل، ما يجعل هذا التاريخ مفصليًا في مسار القضية، إذ يمكن أن يقلب الحكم لصالح المتهم أو يُبقي على العقوبة السابقة.
وبهذا، تستمر القضية في جذب الأنظار لما تحمله من أبعاد قانونية وفنية، خاصة أن المتهم شخصية بارزة في الوسط الفني، والمجني عليها تنتمي لنفس المجال. ويبقى الحكم النهائي المرتقب من محكمة النقض الحد الفاصل في هذه القضية المثيرة.
