دير سانت كاترين .. فيما يخص النزاع حول قطع الأراضي بمحافظة جنوب سيناء، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية بمأمورية طور سيناء حكمها يوم الأربعاء. قضت المحكمة برئاسة المستشار علاء مصطفى عبدالرازق، وضمّت هيئة الحكم المستشارين حسنين أحمد الوصيف وأمير حسان أبوالليل.
حكم المحكمة بأحقية تابعي دير سانت كاترين
قضت المحكمة بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير و المواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع التأكيد على أن ملكية هذه المواقع تعود للدولة باعتبارها من الأملاك العامة. أشارت المحكمة إلى أن أفراد الدير يتواجدون في هذه المواقع بحكم صفتهم الدينية لممارسة طقوسهم، وذلك تحت إشراف مطران الدير المُعيّن بقرار من رئيس الجمهورية رقم 306 لعام 1974، في حين يتولى المجلس الأعلى للآثار مهام الإشراف على تلك المواقع الأثرية.
بخصوص بعض الأراضي التي يتم استغلالها من قبل تابعي الدير ,بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير اعلنت المحكمة ضرورة احترام العقود المبرمة ، مؤكدة بذلك عدم وجود أي تعديات على هذه الأراضي.
المحكمة عن بقية قطع الأراضي المتنازع عليها
وانتهت المحكمة إلى أن بقية قطع الأراضي المتنازع عليها تعتبر محميات طبيعية، وجميعها تندرج تحت أملاك الدولة العامة، ولا يُسمح بالتصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تُصدر أي عقود بشأنها من قبل الجهة المختصة.
تصريحات محافظ جنوب سيناء
و فى سياق متصل أوضح محافظ جنوب سيناء ، أن دير سانت كاترين يحمل قيمة تتجاوز كونه معلمًا دينيًا، حيث يُعتبر رمزًا للسلام والتاريخ و التراث الإنساني.
وأضاف: “نبذل قصارى جهدنا لتحقيق رؤية القيادة السياسية في إحياء هذا الموقع المقدس، ونعرضه للعالم كنقطة إشعاع روحي وسياحي مميزة.”
جرى ذلك خلال اجتماع خاص عقده المحافظ اليوم الأحد مع القناة الرسمية للكنيسة الرومية الأرثوذكسية المقدسية، وذلك ضمن إطار التحضيرات لإنتاج فيلم وثائقي يحمل عنوان “جوهرة الصحراء.. دير سانت كاترين”.وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشروع “التجلي الأعظم والأوحد” في منطقة سانت كاترين.
