الضرائب العقارية بدأت الحكومة المصرية خطوات فعلية وملموسة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين وذلك من خلال تقديم مشروع تعديل هام لقانون الضريبة على العقارات السكنية وقد حظي هذا المشروع بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد مؤخراً.
الضرائب العقارية رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص
يتضمن مشروع القانون الجديد تعديلاً محورياً يتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي المطبق على السكن الخاص من أربعة وعشرين ألف جنيه مصري إلى خمسين ألف جنيه سنوياً ويتم احتساب هذا الإعفاء من صافي القيمة الإيجارية للعقار ويهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى معالجة أية اختلالات قد يكون كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي كما يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة تحصيل مستحقات الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للأسر المصرية.
مطالبة بحد إعفاء يصل إلى 240 ألف جنيه
وفي هذا السياق طالب الدكتور نبيل عبدالرؤوف وهو أستاذ متخصص في المحاسبة والضرائب بضرورة زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية المفروضة على السكن الخاص ليصل إلى مئتين وأربعين ألف جنيه سنوياً ويرى أن هذا المستوى يتناسب بشكل أفضل مع معدلات التضخم المرتفعة والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي مؤكداً أن التعديل المقترح حالياً لا يزال دون المستوى المطلوب لتوفير حماية كافية للمواطن.
أبرز ملامح مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد
يتضمن مشروع القانون المقترح عدة نقاط جوهرية أولها رفع حد الإعفاء من أربعة وعشرين ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه سنوياً من صافي القيمة الإيجارية للسكن الخاص مع النص على إمكانية مراجعة هذا الحد كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
بنود جديدة لتخفيف الأعباء في الظروف الطارئة
واستحدث المشروع بنداً جديداً يعفي المكلف من سداد الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة مثل التهدم أو وقوع الكوارث بما يساوي المعاملة في حالات الانتفاع الفعلي كما وضع حداً أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز مئة بالمئة من أصل الضريبة بهدف عدم تحميل المكلفين أعباء إضافية ناتجة عن تأخر الجهات الضريبية في الفحص أو المتابعة.
