تعافي الاقتصاد المصري ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، أمام مجلس النواب، وأرسل رسائل طمأنة بشأن أداء الاقتصاد بمصر في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث تشابكت تداعيات جائحة كوفيد 19، والآثار السلبية للحروب في أوروبا، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل.
تعافي الاقتصاد المصري
قدّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيان المالية لموازنة العام 2023/2024، حيث حاول تهدئة الجمهور وتوجيه رسائل تطمين حول أداء الاقتصاد بمصر في ظل الأزمات العالمية الراهنة، التي تشمل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتأثيرات الحرب في أوروبا.
بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد المصري فان ارتفاع تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في حالة جيدة وقادر على التعامل مع التحديات العالمية الراهنة، وأنه سيتجاوز هذه الأزمة بنفس القوة والتحدي التي تم تجاوز التحديات السابقة.
الموازنة الجديدة وتعافي الاقتصاد المصري
كما أكد أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحفيز النمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، وستصل قيمة المصروفات العامة إلى حوالي 3 تريليون جنيه، بينما ستصل الإيرادات العامة إلى 2.1 تريليون جنيه. ويهدف الاقتصاد المصري إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، كما سيتم الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي ومعدل عجز الموازنة المتوقع بنهاية العام المالي المقبل حوالي 6.9%، بالمقارنة مع نسبة 6.4% في يونيو 2023، ومواصلة جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي حتى تصل إلى أقل من 80% في يونيو 2027.
أشار الوزير إلى أن الخطط المالية للعام المالي المقبل تنعكس على التوجيهات الرئاسية في توفير أكبر قدر ممكن من الدعم للنشاط الاقتصادي والأمن الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وذلك لضمان توزيع الثمار التنموية بطريقة عادلة.
