تقسيط المخالفات المرورية .. في خطوة استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أعلن بنك مصر بالتعاون مع النيابة العامة عن توقيع بروتوكول يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، وذلك دون فرض أي فوائد أو رسوم إدارية.
يأتي هذا التعاون في وقت حساس، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي.
مراسم التوقيع النيابة العامة وبنك مصر بشان تقسيط مخالفو المرور
شهدت مراسم التوقيع حضور قيادات من النيابة العامة وبنك مصر، حيث وقع المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، الاتفاق ممثلًا عن النيابة العامة، بينما مثّل البنك السيد أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تجسد التزامهما المشترك بتقديم حلول فاعلة تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية.
تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد
من المنتظر أن تبدأ آلية تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد في يونيو 2025 بالتزامن مع عيد الأضحى، على أن يتم إعادة إطلاقها في أغسطس المقبل مع اقتراب العام الدراسي الجديد. تهدف المبادرة إلى تمكين المواطنين من سداد المخالفات بمرونة وراحة دون تكبد تكاليف إضافية. كما سيتمكن حاملو بطاقات بنك مصر من تقسيط المخالفات طوال العام برسوم إدارية مخفضة عند السداد.
تقديم الخدمات المصرفية
أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، صرح خلال الفعالية بأن البنك فخور بمشاركته في هذه المبادرة التي تعد خطوة ملموسة لتعزيز الشمول المالي و تخفيف الضغط عن المواطنين. وأشار إلى أن دور البنوك يتعدى تقديم الخدمات المصرفية ليشمل المساهمة الفعالة في تحسين حياة العملاء اليومية من خلال حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجاتهم.
تقسيط المخالفات المرورية
من جهته، أشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة معتبرًا إياها مبادرة إيجابية تهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتقليل الأعباء الناتجة عن المخالفات المرورية. وأوضح أن البروتوكول سيمكن المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية بسهولة وبتكاليف أخف، مما يمثل دعمًا فعليًا للأسر المصرية.
وأكد خليل أن النيابة العامة ملتزمة بمتابعة تنفيذ البروتوكول لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو تحديث الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
الالتزام بمواعيد سداد المخالفات المرورية
كما أوضح أن الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية تعد جزءًا من استراتيجية الدولة نحو رقمنة العمل وتبسيط الإجراءات. وشدد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذا النظام لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين مع الالتزام بمواعيد سداد المخالفات المرورية لتفادي أي مشاكل قانونية.
يعكس هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة نموذجًا مميزًا للشراكة التي تخدم المواطن. فوسط التحديات الاقتصادية المتزايدة، يأتي هذا البروتوكول ليبرز كحل مبتكر يدعم العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن كاهل المجتمع بأسلوب سهل وعملي.
