تعديل قيمة الاجرة بقانون الإيجار القديم .. خلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طرحت مقترحات هامة، من أبرزها ما قدّمه النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، بشأن تعديل القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
**الحد الأدنى للقيمة الإيجارية**
تناول المقترح الذي تقدم به النائب وضع ثلاث مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بحيث تكون 1000 جنيه في المناطق الراقية، و500 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الأقل من متوسطة.
**التدرج في تعديل القيمة الإيجارية**
وخلال المناقشات صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل على دراسة آلية التدرج في زيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذا التدرج سيعتمد على عوامل مثل القيمة السوقية والمساحة للوحدة، قائلاً: “غرفة على السطوح ليست كالشقة”.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بوضع الضوابط والقواعد والشروط اللازمة لتطبيق تلك السياسات نظراً لصعوبة إدراج كل التفاصيل في نصوص القانون.
**مراعاة المناطق الأكثر فقراً**
أكد المستشار محمود فوزي ضرورة أخذ الاختلافات المناطقية في الحسبان، مشيراً إلى وجود مناطق داخل المدن تعاني من ظروف معيشية شديدة الفقر. وهذا ما يتطلب نهجاً متدرجاً وعادلاً لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
**تدعيم المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم**
أوضح الوزير أن المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج إلى تطوير لضمان منح الأولوية للمستأجرين في الاستفادة من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة. وأضاف أن وضع ضوابط وشروط محددة لذلك هو مسؤولية مجلس الوزراء، مع التأكيد على أن هذه الضوابط قد لا تتطابق تماماً مع المعايير المطبقة للإسكان الاجتماعي.
**الاهتمام بمناقشة الاقتراحات بقانون الإيجار القديم**
شدد المستشار محمود فوزي على اهتمام الحكومة بجميع الملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أنها تُبحث بعناية لضمان تقديم حلول شاملة تحقق المصلحة العامة.
