اتحاد الكرة , في إطار سعيه لضبط سوق انتقالات اللاعبين وتحقيق مزيد من التنظيم والعدالة بين الأندية، أقر ا لائحة جديدة تنظم عمليات الإعارة والاستعارة بين الأندية بدءًا من الموسم الكروي المقبل. وتأتي هذه الخطوة بهدف تقنين استخدام الإعارات، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أداة استراتيجية بيد بعض الأندية، سواء لتدوير اللاعبين أو لتقوية الصفوف دون أعباء التعاقدات الدائمة.
ورغم أن اللائحة تحمل أهدافًا تنظيمية واضحة، فقد أثارت موجة من الجدل، خاصة بين الأندية التي تعتمد بشكل أساسي على الإعارات، والتي رأت في هذه القواعد الجديدة قيدًا على تحركاتها الفنية وخططها المالية. وقد شملت أبرز بنود اللائحة ما يلي:
اللائحة التي أعلنتها اتحاد الكرة
تحديد الحد الأقصى لإعارة أو استعارة اللاعبين بـ 6 لاعبين لكل نادٍ في الموسم.
منع إعاره أو إستعاره أكثر من 3 لاعبين في نفس النادى.
قصر مدة الإعارة على عام واحد فقط.
تحديد فترتي القيد: الأولى من 11 إلى 28 يونيو 2025، مع انتهاء التسجيل الإضافي في 6 أغسطس 2025، والثانية من 1 يناير حتى 8 فبراير 2026.
أندية مهددة بفقدان التوازن
تُعد اللائحة الجديدة بمثابة ضربة موجعة لأندية بنت جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها الفنية على الإعارات. من بين هذه الأندية بيراميدز والاتحاد السكندري وفاركو، التي اعتادت على نشاط كثيف في سوق الإعارات، سواء بإعارة لاعبيها أو استقطاب عناصر من أندية أخرى لتعزيز صفوفها.
كذلك، يواجه نادي سيراميكا كليوباترا مأزقًا حقيقيًا، إذ اعتمد في المواسم الماضية على استعارة لاعبين من كبار الأندية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، لتقوية تشكيلته بمواهب جاهزة دون الدخول في صفقات شراء مكلفة. اللائحة الجديدة ستجبر هذه الأندية على تغيير سياساتها جذريًا، وإعادة النظر في طريقة بناء القوائم وتخطيط التعاقدات.
اتحاد الكرة يتحدى الأندية الكبرى وفرصة للعدالة
من ناحية أخرى، يرى بعض المراقبين أن اللائحة قد تفتح الباب أمام مزيد من العدالة التنافسية، إذ كانت بعض الأندية الكبرى تمتلك “شبكات إعارة” تمكّنها من السيطرة على حركة اللاعبين، مما أضر بتوازن المنافسة. وعلى الرغم من أن أندية مثل الأهلي والزمالك قد لا تعتمد بشكل مباشر على استعارة لاعبين، فإنها تواجه مشكلة كبيرة بسبب العدد الكبير من اللاعبين المعارين لديها، ما يفرض عليها إعادة هيكلة منظومة الإعارات والبحث عن حلول تسويقية أكثر كفاءة.
الموسم المقبل سيشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأندية على التكيّف مع هذه المتغيرات. وسيكون على المديرين الفنيين ومديري التعاقدات الخروج من منطقة الراحة، والاعتماد على استراتيجيات تعتمد على البناء طويل المدى بدلًا من المسكنات الفنية السريعة.
رؤية مستقبلية: تنظيم مطلوب رغم الصعوبات
في المحصلة، تعكس اللائحة الجديدة توجهًا واضحًا من اتحاد الكرة نحو الاحتراف والتنظيم، لكنها في الوقت ذاته كشفت عن هشاشة بعض استراتيجيات الأندية التي اعتمدت على الإعارات بدلًا من تطوير لاعبين من داخل فرقها أو الاستثمار في المواهب. وبين من يراها خطوة إصلاحية وبين من يعتبرها قيودًا مفاجئة، تظل اللائحة نقطة تحوّل مهمة في بنية الكرة المصرية.
