قرار رسمي من الحكومة .. تعمل الحكومة المصرية حاليًا على استكمال اللمسات الأخيرة لمشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات”، استعدادًا لاعتماده رسميًا في المستقبل القريب. يُعد هذا الإجراء خطوة هامة تستهدف تنظيم سوق العقارات في مصر بشكل أفضل، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال إحدى جلساته الأخيرة هذا العام.
القانون يمنح هوية رقمية لكل عقار
بحسب مصادر حكومية مطلعة، ينص المشروع على تخصيص رقم قومي ثابت وفريد لكل عقار أو وحدة سكنية، مشابه لما يتم تطبيقه مع المواطنين. سيكون هذا الرقم هوية رقمية مميزة وغير قابلة للتكرار أو التضارب.
تحمل هذه الخطوة هدفًا رئيسيًا وهو إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية لتوثيق معلومات العقارات، مما يسهل تتبع الملكيات وتوثيقها، ويساهم في القضاء على مشكلات تعدد العقود أو ازدواجية الملكية.
قرار لحماية حقوق الملكية العقارية
كما يمثل القانون نقلة نوعية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى حماية حقوق الملكية العقارية، ومنع التزوير أو التلاعب في المستندات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تبسيط عمليات التسجيل والتوثيق، وتعزيز سهولة البيع والشراء، إلى جانب دعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع الإسكان. سيربط القانون العقارات بمالكيها إلكترونيًا، مما يرفع القيمة السوقية للوحدات من خلال الاعتراف القانوني الكامل بها، كما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تشمل جميع الوحدات السكنية والعقارات في مصر.
موعد تطبيق القانون وآلياته
يتضمن مشروع القانون إلزام ملاك العقارات بتركيب لوحة تحمل الرقم القومي لكل عقار خلال فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ القانون. وتُلقى على عاتق المالك أو المسؤول عن الوحدة العقارية مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء، مع التشدد في حظر استخدام أي أرقام مكررة أو غير رسمية لضمان دقة البيانات.
وقد أوضحت المصادر أن الجهات المختصة ستطبق عقوبات صارمة بحق المخالفين، مع توضيح تفاصيل هذه العقوبات في اللائحة التنفيذية التي ستصدر عقب إقرار القانون النهائي. تهدف هذه التدابير بالأساس إلى تعزيز الرقابة على الثروة العقارية والحد من أي محاولات للتلاعب بالسوق العقاري.
