يمثل ملف قانون الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المجتمعية الشائكة في مصر حيث يسعى المشرعون لإيجاد صيغة توازن بين حقوق المالك والمستأجر وقد كشفت التعديلات المقترحة مؤخراً عن آلية جديدة تمنح المالك الحق في المطالبة بإنهاء العقد قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات وذلك في حال تمكنه من إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يمكن للمالك اللجوء إليها لتقديم أدلته أمام القضاء.
ملامح التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم
يهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي حيث يقر فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية تنتهي بعدها جميع العقود القديمة وتخضع للقانون المدني كما يتضمن المشروع زيادة دورية في القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ سنوياً والأهم من ذلك أنه استحدث حالات جديدة للإخلاء من بينها إثبات امتلاك المستأجر لوحدة بديلة وهو ما يعتبر تحولاً جذرياً في فلسفة القانون.
آليات الإثبات العملية من فواتير وشهود
أوضح نواب وخبراء أن عبء الإثبات يقع على المالك الذي يتوجب عليه تقديم الأدلة للقاضي ومن أبرز هذه الآليات العملية هي إثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة لفترة طويلة مثل عام كامل وذلك عبر تقديم فواتير الكهرباء والمياه والغاز التي تظهر انعدام الاستهلاك وهو ما يعد قرينة قوية على عدم الإقامة الفعلية في العين كما يمكن الاستعانة بشهادة الشهود من الجيران الذين يمكنهم أن يقروا أمام المحكمة بعدم رؤية المستأجر أو استخدامه للشقة لفترات طويلة.
الطرق القانونية الرسمية للإثبات
إلى جانب الوسائل العملية هناك مسارات قانونية ورسمية أكثر قوة في الإثبات حيث أكد الفقهاء الدستوريون أن جميع وسائل الإثبات المقررة في القانون المدني متاحة للمالك مثل تقديم القرائن والأدلة المادية والوثائق وتعتبر الجهات الرسمية مصدراً موثوقاً للمعلومات حيث يمكن للمالك الاستعلام من الوحدة المحلية التابع لها العقار أو من شركات المرافق العامة أو بشكل أكثر حسماً عبر استخراج شهادة رسمية من مصلحة الشهر العقاري التي توضح كافة الممتلكات المسجلة باسم المستأجر.
