نجيب ساويرس , كشفت وثائق قضائية حديثة عن تصعيد قانوني جديد بين الكاتب الصحفي محمد الباز ورجل الأعمال ، بعد أن أقام الأخير دعوى جنحة مباشرة ضد الباز يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير. تأتي هذه الخطوة على خلفية منشور نُشر على الحساب الرسمي لمحمد الباز على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل انتقادات حادة لساويرس، واعتبرها الأخير تمس سمعته وتطعن في وطنيته.
وتحمل القضية رقم 3 لسنة 2025 عرائض جنحة الدقي، والمقيدة كذلك برقم 2 لسنة 2025 عرائض صحافة، حيث تقدّم رجل الأعمال بالبلاغ رسميًا ضد محمد الباز، مرفقًا بتفاصيل المنشور الذي نشره الأخير في 15 مايو 2025. ووفقاً لما ورد في الدعوى، فإن العبارات التي استخدمها الباز تجاوزت حدود النقد المشروع إلى السب والتجريح والتشهير، بما يشكل جريمة في حق المدعي بالحق المدني.
بداية الأزمة بين نجيب ساويرس والباز منشور مثير للجدل يفتح أبواب القضاء
النزاع بدأ بعد أن نشر الباز مقالاً أو منشوراً بعنوان “بلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد ساويرس”، انتقد فيه تصريحات له ، واعتبر أنها تتضمن إساءة واضحة إلى الجيش المصري. وذهب الباز في منشوره إلى اتهام رجل الأعمال بالتقليل من شأن الجيش، ووصف تصريحاته بأنها “صبيانية” و”نظريات سخيفة”، معبراً عن استغرابه من ما اعتبره استخفافاً بجهود المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار.
وما زاد من تصعيد الأمر هو إعلان الباز أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى المدعي العام العسكري للتحقيق معه بسبب تلك التصريحات، وهو ما فُسر من قبل الأخير على أنه استهداف شخصي وتشهير متعمد أمام الرأي العام.
نجيب ساويرس يرد بالقانون ويطالب بعقوبات وتعويض
في رد قانوني حاسم، لجأ الملياردير المصري إلى القضاء، متقدماً بدعوى رسمية ضد الباز، متهماً إياه بالإساءة المتعمدة إلى سمعته عبر وسيلة نشر جماهيرية.
وأكدت الدعوى أن العبارات التي استخدمها الباز تتضمن مساساً مباشراً بشخصه وتشهيراً به، فضلاً عن محاولة تصويره كمعادٍ للدولة والجيش، وهو ما اعتبره المدعي مساساً بوطنيته ومكانته المجتمعية.
وطالب في دعواه بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون في جرائم السب والقذف العلني بواسطة وسائل النشر، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
تحقيق مرتقب في سبتمبر.. ونقابة الصحفيين في الصورة
وقد تحددت جلسة أولى للتحقيق في هذه الدعوى يوم 2 سبتمبر 2025 في سراي نيابة الدقي الجزئية، على أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لسماع أقوال محمد الباز فيما نسب إليه.
كما وجّهت النيابة العامة إخطارًا رسميًا إلى نقابة الصحفيين بشأن القضية، وذلك لمتابعة الموضوع واتخاذ ما تراه النقابة مناسبًا من إجراءات مهنية أو قانونية.
القضية لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة مع ما تحمله من أبعاد تتعلق بحرية الرأي والنشر من جهة، وحماية السمعة الشخصية والكرامة من جهة أخرى، في ظل اشتباك إعلامي يتجاوز حدود النقد إلى ساحة القضاء.
