المركزي المصري لن يخفض الفايدة في رسالة مباشرة وحاسمة وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطابه لرجال الصناعة والتجارة خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة قد أوفت بالتزاماتها تجاه توفير بيئة عمل مستقرة، والآن جاء الدور على القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته الوطنية في كبح جماح التضخم، الذي وصفه بأنه العدو الأول للاقتصاد والمواطن على حد سواء.
المركزي المصري لن يخفض الفايدة
بدأ رئيس الوزراء حديثه بتوجيه رسالة طمأنة قوية ومهمة للسوق، حيث أكد أن الجهاز المصرفي المصري يوفر حاليًا كافة الاعتمادات المالية المطلوبة بالعملة الأجنبية دون أي عوائق، سواء كانت لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين أو لمستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، وبذلك لم يعد هناك أي مبرر أو ذريعة لرفع الأسعار بحجة صعوبة تدبير الدولار كما كان يحدث في الماضي.
المعادلة الصعبة التضخم أولًا ثم خفض الفائدة
وضع الدكتور مصطفى مدبولي الكرة في ملعب القطاع الخاص عندما رد على مطلبهم الدائم بخفض أسعار الفائدة قائلًا “البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم”، موضحًا أن هذه المعادلة واضحة ولا تقبل الجدال، فالدور الآن على المنتجين والتجار للمساهمة بفعالية في خفض الأسعار وعدم المغالاة في الأرباح وهو ما سينعكس مباشرة على تراجع معدلات التضخم.
مواجهة التضخم مسؤولية وطنية مشتركة
شدد رئيس الوزراء على أن مواجهة التضخم ليست مهمة الحكومة وحدها بل هي مسؤولية وطنية مشتركة يجب أن يشارك فيها الجميع بفاعلية، مؤكدًا أن قرار خفض التضخم أصبح الآن في أيدي الصناع والمصدرين والتجار أنفسهم من خلال سياسات تسعير عادلة ومنضبطة تساهم في استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتدعم جهود الدولة في هذا الملف الشائك.
مصلحة للجميع معادلة رابحة للاقتصاد والمواطن
في ختام حديثه أكد مدبولي أن تراجع التضخم يمثل مصلحة عليا للجميع دون استثناء، فهو يفيد الحكومة في تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية ويفيد المواطن في الحفاظ على القوة الشرائية لدخله، وفي نفس الوقت سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للحصول على ما يطمحون إليه من خفض لأسعار الفائدة مما يشجع على الاستثمار والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، لتكتمل بذلك دائرة اقتصادية سليمة وصحية يستفيد منها كل أطراف المعادلة.
