حالات انتهاء عقد الإيجار القديم في خطوة تشريعية مرتقبة، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يرسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يضع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات لغير السكنية تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل.
حالات انتهاء عقد الإيجار القديم
الأهم من تحديد الفترة الانتقالية هو أن مشروع القانون الجديد لم يترك الأمر مفتوحًا، بل حدد حالات واضحة وصريحة يمكن فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم وإخلاء العين المؤجرة فورًا حتى قبل انتهاء مدة الخمس أو السبع سنوات المنصوص عليها، وذلك بالإضافة إلى أسباب الإخلاء الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
الحالة الأولى ترك العين المؤجرة مغلقة
نصت المادة السابعة من مشروع القانون على أنه يحق للمالك طرد المستأجر إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا بشكل مستمر لمدة تزيد على عام كامل دون تقديم مبرر قانوني أو واقعي مقبول، وهو ما يستهدف الوحدات المهجورة وغير المستغلة فعليًا من قبل ساكنيها.
الحالة الثانية امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
الحالة الثانية التي تستوجب الإخلاء الفوري هي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى سواء كانت سكنية أو غير سكنية تكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية، مما يعني أن وجود بديل مناسب ومتاح للمستأجر ينهي حقه في الاستمرار بالعين المؤجرة بالقانون القديم.
الإجراءات القانونية حال الامتناع عن الإخلاء
منح القانون للمالك آلية سريعة لتنفيذ الإخلاء في حال تحقق إحدى الحالتين السابقتين وامتناع المستأجر عن الخروج، حيث يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر مباشر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إن كان له سبب يستدعي ذلك.
حق التقاضي لا يوقف التنفيذ
أكد مشروع القانون على أنه يحق للمستأجر رفع دعوى قضائية موضوعية أمام المحكمة المختصة لإثبات عدم صحة سبب الطرد، ولكن الأهم أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه بأي حال من الأحوال وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن للمالك سرعة استعادة وحدته.
