تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، مع النص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل انقضاء المدة المحددة.
تطورات قانون الإيجار القديم
يعكس هذا التعديل تحولًا قانونيًا مهمًا، حيث يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لعقود الإيجار القديم، مما يتيح للمالك استعادة وحدته بعد فترة زمنية معينة دون الحاجة إلى الدخول في نزاعات قضائية مطولة. وفي الوقت نفسه، يوفر للمستأجر وقتًا كافيًا لترتيب أموره أو البحث عن بديل يتناسب مع احتياجاته.
**شروط الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية**
أوضحت المادة السابعة من القانون الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى المذكورة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981. تشمل هذه الحالات:
– ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون وجود مبرر معقول، سواء من قبل المستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه العقد.
– إذا كان المستأجر أو الشخص المستفيد من تمديد العقد يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تصلح للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، فإن ذلك يلغي الحاجة للوحدة المؤجرة.
في حالة رفض الإخلاء بعد تحقق هذه الشروط، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. كما يُمكن للمالك المطالبة بالتعويض إذا توفر الأساس القانوني لذلك.
**حق المستأجر في التقاضي**
كفل قانون الإيجار القديم للمستأجر أو للشخص الذي امتد إليه العقد حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى أمام المحكمة المختصة إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.
ومع ذلك، فإن رفع الدعوى لا يُوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يعني أن المالك يستطيع المطالبة بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها، حتى لو قام المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.
من جانبها، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة بشكل رسمي على مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل أحكام الإيجار القديم، والذي تقدمت به الحكومة بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
