أسعار الذهب ، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، إلا أن السوق المحلية في مصر شهدت تراجعًا كبير ملحوظًا في أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات الأخيرة، وهذا نتيجة لهدوء الأوضاع في الشرق الأوسط عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و إيران.
خسائر قاسية في أسعار الذهب بمصر وتقلص الطلب
وقد أدى دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى تقليص الطلب على الأصول والملاذات الآمنة، بينما ينتظر المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأميركي، والتي قد تحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.
تراجع سعر الذهب
وفي تعليقه، أشار المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إلى أن أسعار المعدن الأصفر قد تراجعت في الأسواق المحلية بمقدار 200جنيهًا خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية مقارنة بما قبل من أسبوع ، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، بينما تراجعت الأونصة عالميًا بنحو 54 دولارًا، لتصل إلى حوالي 3330 دولارًا.
أوضح أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيهًا، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 إلى 4020 جنيهًا، في حين سجل الغرام عيار 14 3127 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى 37520 جنيهًا.
عيار 21 وصل قرب ال500 ثم انحدر
وقد حقق المعدن النفيس مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، حيث اقترب سعر الغرام عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 5000 جنيه. ومع ذلك، فإن انخفاضه إلى أقل من 4700 جنيه قد يشجع المتعاملين على الشراء.
كما ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بمقدار 20 جنيهًا خلال تعاملات يوم الإثنين الماضي، حيث بدأ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 4800 جنيه، وانتهت التعاملات عند 4820 جنيهًا. في حين شهدت الأوقية في البورصة العالمية تقلبات، حيث بدأت التعاملات عند 3369 دولارًا، ولامست 3395 دولارًا، وانتهت عند 3369 دولارًا ، ثم شهدت هبوط في الأسعار الى أن وصل عيار ال21 اليوم 27/6/2025 ليسجل 4960 جنيه.
الذهب يواجه ضغوط حادة
قال “إمبابي”، إن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا شديدة للبيع، حيث يُعاني أداء أصول الملاذ الآمن من ضعف الأداء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما عزز تفاعل المستثمرين واتجاههم بعيدًا عن قائمة الملاذات الآمنة.
وعلى الرغم من كل الضغوط البيعية الحالية، أشار سعيد إمبابي إلى أن المعدن الأصفر قد يستعيد قوته إذا طرأ أي تحول على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بالاخص إذا ألمح المسؤولون لاحتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا.
