لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشكل أزمة لكل من ملاك العقارات والمستأجرين، بينما تسعى الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة التي استمرت لسنوات عديدة. وتعمل الدولة على إتمام كافة التعديلات الخاصة بقانون الإيجارات القديمة، تنفيذًا لحكم المحكمه الدستوريه العليا.
رئيس الحكومة يكشف عن قرار الخبراء بشأن الإيجار القديم
علق رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على الجدل المثار حول قانون الإيجارات القديمة، قائلاً: ( لقد أكد جميع الخبراء استحالة استمرار الوضع كما هو .. ونسعى لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين)،
وكما أضاف رئيس الوزراء، أن هناك 53 الف ممول قد انضموا للمنظومة الضريبيه الجديدة، والدكتور مصطفى مدبولي شدد على استمرار تقديم جميع التيسيرات و الحوافز لدعم و تحفيز هذة المنظومة.
رئيس الحكومة لن يتم طرد أي مستأجر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا للمناقشة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ولن يتم طرد أي مستأجر عقب انتهاء المدة الانتقالية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات.
تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من تعديلات قانون الإيجارات القديمة هو تحقيق توازن عادل بين جميع حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال صياغة علاقة جديدة واضحة تحافظ على مصالح كل من الطرفين، وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي واقتصادي في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الدولة تتبع نهجًا تشاركيًا في مناقشة مثل هذه التشريعات الحساسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والبرلمان، لضمان خروج القانون بما يتماشى مع متطلبات الواقع واحتياجات المواطنين.
