مشروع قانون الإيجار القديم.. من المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الإثنين المقبل مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إدخال آلية جديدة توفر حماية للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم. تتيح هذه الآلية للمستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء عن طريق الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، وذلك بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
تُعد هذه الخطوة إحدى أبرز المواد ذات الطابع الاجتماعي والإنساني التي يحتوي عليها مشروع القانون، حيث تسعى للتعامل مع الهواجس المتعلقة بتعديلات الإيجار القديم وتأثيرها على الفئات غير القادرة على مجاراة أسعار السوق الحالية.
مشروع قانون الإيجار القديم أولوية مشروطة للمستأجرين
يتضمن مشروع القانون بندًا يمنح المستأجرين أو من يمتد إليهم عقد الإيجار أولوية كاملة في الحصول على إحدى الوحدات السكنية أو التجارية المطروحة من قِبل الدولة للإيجار أو البيع. ويتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة كبديل للقانون السابق جاءت واضحة وتتناول العديد من النقاط، كما يلي:
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
– إخلاء الوحدات السكنية يتم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، أما الوحدات غير السكنية فتكون المدة 5 سنوات، مع إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء هذه الفترة.
– خلال الفترة الانتقالية، يتم تعديل القيم الإيجارية على النحو التالي:
* زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة إلى عشرين ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه.
* رفع الإيجارات في المناطق المتوسطة بمعدل 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
* للوحدات في المناطق الاقتصادية، تزداد الإيجارات أيضًا إلى 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
* تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية خلال الفترة الانتقالية.
* بالنسبة للوحدات التجارية، ترتفع الإيجارات بواقع 5 أضعاف.
– لتصنيف المناطق وفقًا لجودة ومستوى الوحدات، سيتم تشكيل لجان خاصة تختص بحصر وتصنيف المناطق إلى “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر.
– هناك حالات جديدة تم استحداثها لإجازة إخلاء العقار المؤجر، منها:
* إذا وجد أن المستأجر ترك العقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر.
* إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.
القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويحفظ العدالة الاجتماعية.
