عزل وزير التعليم ، أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت الستار على إحدى القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والتعليمية حيث حسمت المحكمة مصير الدعوى المقامة من عدد من المحامين والتي طالبت عزل وزير التعليم والتعليم محمد عبد اللطيف من منصبه ويأتي هذا الحكم ليضع نقطة في مسار هذا النزاع القضائي الذي استند إلى اتهامات خطيرة وجهها المحامون للوزير.
عزل وزير التعليم قرار المحكمة عدم الاختصاص
في قرارها الحاسم قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد الوزير وهو حكم إجرائي يعني أن المحكمة لا تعتبر نفسها الجهة القضائية المناسبة للفصل في هذا النوع من الطلبات وبهذا الحكم تكون المحكمة قد أغلقت الباب أمام هذا المسار القضائي المحدد دون أن تتطرق إلى موضوع الدعوى نفسه أو تفصل في الاتهامات الموجهة للوزير.
شكوى المحامين من إجراءات التقاضي
أعرب المحامون مقيمو الدعوى عن استيائهم من بعض الإجراءات التي سبقت صدور الحكم حيث أكدوا أنهم فوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم النهائي قبل أن يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وهو التقرير الذي يقدم رأيًا استشاريًا للمحكمة في القضية وبالتالي لم يتمكنوا من الرد على ما جاء فيه وهو ما اعتبروه إخلالًا بحقهم في الدفاع الكامل عن دعواهم.
أساس الدعوى اتهامات بالمخالفة للقانون
استند المحامون في دعواهم إلى أن تعيين محمد أحمد عبد اللطيف رمضان في منصب وزير التربية والتعليم قد تم بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون والدستور وذكروا في دعواهم أن هناك شكوكًا حول جميع المؤهلات العلمية التي يدعي الوزير حصوله عليها بالإضافة إلى التشكيك في صحيفة حالته الجنائية والتي أكدوا أنها تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية حساسة.
ماذا يعني حكم عدم الاختصاص؟
من الناحية القانونية فإن حكم عدم الاختصاص لا يعني تبرئة الوزير من الاتهامات الموجهة إليه أو تأييدها بل يعني أن المحامين قد لجأوا إلى المحكمة الخطأ لرفع دعواهم وأن مثل هذه المطالب قد تكون لها مسارات قانونية أو دستورية أخرى للنظر فيها وهذا يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استمرار القضية عبر قنوات قضائية أو رقابية مختلفة إذا ما قرر مقيمو الدعوى ذلك.
