صادق البرلمان اليوم بشكل رسمي على التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإيجار القديم، وأصبح الموضوع محور حديث الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي. العديد من المواطنين يتساءلون عن تفاصيل هذه التعديلات التي قدمتها الحكومة وتم إقرارها بشكل نهائي.
يتضمن مشروع القانون الجديد عدة نقاط رئيسية، من أبرزها الحالات التي تؤدي إلى الإخلاء الفوري أو الطرد في إطار نظام الإيجار القديم، والتي نستعرضها فيما يلي:
حالات الإخلاء الفوري وفقاً لمشروع قانون الإيجار القديم:
1- في حال ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون وجود مسوغ منطقي لذلك.
2- إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقار وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية.
وفي حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار، للمطالبة بإصدار أمر بالطرد مباشرة دون المساس بحق طلب التعويض إذا لزم الأمر.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصورة نهائية تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.
يتضمن هذا المشروع فترة انتقالية تتيح للمستأجرين التكيف مع التغييرات قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تم تحديد مُدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وينص القانون الجديد على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة عند انتهاء الفترة الانتقالية وإرجاعها إلى المالك، مع الإشارة بوضوح إلى إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم فور انقضاء هذه المُدة.
كما يهدف المشروع إلى إنهاء العقود التقليدية القائمة وتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتكون خاضعة لأحكام القانون المدني بناءً على اتفاق الطرفين، وذلك عقب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في التشريع الجديد.
