في خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة لضحايا واقعة المنوفية التي هزت المحافظة أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي إلى محكمة الجنايات المختصة لتكتب بذلك فصلًا جديدًا في قضية أودت بحياة تسعة عشر مواطنًا وأصابت ثلاثة آخرين.
واقعة المنوفية تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين
استجابةً لخطورة الجريمة وفداحة الخسائر قررت النيابة العامة أن تكون المحاكمة في جلسة عاجلة حيث تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو لعام 2025 موعدًا لبدء نظر القضية أمام محكمة الجنايات ويأتي هذا القرار السريع ليعكس اهتمام الدولة بتحقيق الردع العام والقصاص العادل في القضايا التي تمس أمن وسلامة المواطنين على الطرق.
تهم ثقيلة في مواجهة السائق
لم تكتفِ النيابة العامة بتوجيه تهمة القتل والإصابة الخطأ فحسب بل امتدت لائحة الاتهام لتشمل سلسلة من الجرائم الخطيرة التي ارتكبها السائق حيث أسندت إليه تهمة القيادة تحت تأثير مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين وقيادة السيارة برخصة لا تجيز له ذلك فضلًا عن القيادة بحالة خطرة والسير عكس الاتجاه وهو الفعل الذي تسبب مباشرة في وقوع الكارثة.
مالك السيارة شريك في الكارثة
لم يكن السائق هو المتهم الوحيد في هذه القضية فقد طالت يد العدالة مالك السيارة الذي سمح للسائق بقيادة مركبته رغم علمه اليقيني بأنه لا يحمل رخصة قيادة صالحة وهو ما يجعله شريكًا في المسؤولية عن الحادث الأليم حيث وجهت له النيابة تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر بسماحه لشخص غير مؤهل باستخدام سيارته.
التحقيقات تحسم سبب حادث الطريق الإقليمي المروع
أقامت النيابة العامة دليلها القاطع بناءً على ما كشفته التحقيقات التي أثبتت أن السائق كان المتسبب الأوحد في وقوع المأساة دون وجود أي عوامل خارجية أخرى حيث أظهرت التحقيقات أنه أقدم على محاولة تجاوز إحدى السيارات أمامه بشكل متهور مما دفعه لتخطي الحاجز الفاصل بين اتجاهي الطريق والسير عكس الاتجاه وهو تحت تأثير المواد المخدرة ليصطدم بسيارة نقل الركاب ويسفر الحادث عن هذه النهاية المأساوية.
