تغيير الملة في حالات الطلاق بين المسيحيين كان موضوعاً شائعاً سابقاً، حيث أوقفت الجهات المختصة هذا الإجراء بعد اكتشاف استغلاله كوسيلة للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية والقواعد الكنسية المنظمة للزواج والطلاق. وقد تم ذلك دون أن يعكس أي تغيير حقيقي في العقيدة أو الإيمان.
حظر تغيير الملة
جاء هذا القرار توافقاً مع ما ينص عليه الدستور المصري، الذي يوجب على المسيحيين الالتزام بشرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. وبالتالي، يعتبر استخدام تغيير الملة للحصول على الطلاق مخالفاً للدستور.
اتحاد الطائفة بين الزوجين
وفي هذا السياق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن القواعد الجديدة المنظمة للزواج المسيحي، والتي تتضمن شرط اتحاد الطائفة بين الزوجين ليتم الزواج داخل الكنيسة. كما أوضحت أن تغيير طائفة أحد الزوجين بعد الزواج لا يؤثر على إجراءات الطلاق، حيث تبقى الشريعة التي تم وفقها الزواج هي المرجع القانوني المعتمد.
الأنبا بولا، المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية
بالنسبة للطوائف المسيحية الأخرى، أوضح الأنبا بولا، المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم قضايا الزواج والطلاق بناءً على التفاهم بين الطوائف المسيحية في مصر. يتم اعتماد مواد قانونية موحدة للمسائل التي يوجد حولها اتفاق عام، مع إتاحة الفرصة لكل طائفة بأن تطبق لوائحها الخاصة في الحالات التي تختلف فيها الآراء.
تغيير الملة استغلاله كوسيلة للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية
يأتي هذا التنظيم القانوني سعياً للحد من أي محاولات للتحايل على القوانين الدينية، ولتعزيز قدسية الزواج المسيحي كأحد أسرار الكنيسة، وليس مجرد عقد مدني يسهل تجاوزه أو التلاعب به.
