مستشار الرئيس الجمهورية للشئون المالية في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للملف الاقتصادي وسعيها المستمر لتعزيز فريق العمل المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للدولة أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل في طياته دلالات هامة على توجهات المرحلة القادمة.
وقد قضى القرار بتعيين السيد أحمد سعد علي الشاذلي في منصب رفيع المستوى وهو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية في قرار يأتي ليدعم مؤسسة الرئاسة بكفاءة متخصصة في أحد أهم المجالات الحيوية التي تمس حاضر ومستقبل الوطن.
مستشار الرئيس الجمهورية للشئون المالية
يعتبر هذا التعيين بمثابة تجسيد واضح للثقة الكبيرة التي يضعها الرئيس السيسي في الكفاءات الوطنية القادرة على تقديم المشورة السليمة والدعم الفني في الملفات المعقدة ويأتي اختيار السيد أحمد سعد علي الشاذلي لهذا المنصب الحساس ليعكس إيمان القيادة بضرورة الاعتماد على الخبرات المتخصصة للمساهمة في رسم السياسات المالية والاقتصادية للدولة وهو ما يؤكد على النهج المؤسسي في عملية صناعة القرار الذي يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
أهمية منصب المستشار للشؤون المالية
يكتسب منصب مستشار الرئيس للشؤون المالية أهمية استثنائية خاصة في ظل التحديات والفرص التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي فهذا المنصب لا يقتصر دوره على تقديم الاستشارات فقط بل يمتد ليشمل التحليل العميق للبيانات المالية وتقييم السياسات الاقتصادية وتقديم رؤى استراتيجية تساعد في توجيه دفة الاقتصاد نحو النمو المستدام وجذب الاستثمارات ومواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي للدولة بشكل عام.
الملفات المطروحة على طاولة المستشار الجديد
من المتوقع أن يضطلع السيد أحمد الشاذلي بمهام جسيمة وملفات على درجة عالية من الأهمية حيث سيكون مستشاراً لرئيس الجمهورية في كل ما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية وتطوير آليات إدارة الدين العام وتعظيم موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام فضلًا عن المساهمة في وضع رؤى استباقية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر وهذا الدور يتطلب تنسيقًا عالي المستوى مع كافة الجهات الاقتصادية في الدولة وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي لتحقيق التناغم في السياسات وضمان فعاليتها.
