بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته الأخيرة، أثارت تعديلات الإيجار القديم الجديدة على قانون الإيجارات القديمة حالة من الجدل والقلق الواسع، وبشكل خاص المادة السابعة من القانون التي اعتبرها الكثيرون بمثابة تهديد مباشر لاستقرار آلاف الأسر المصرية، حيث تمنح هذه المادة للمالك صلاحيات غير مسبوقة لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري وسريع دون المرور بإجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة التي كانت سائدة في الماضي.
تعديلات الإيجار القديم
حددت المادة السابعة من القانون الجديد ثلاث حالات واضحة وصريحة يحق للمالك بموجبها طرد المستأجر فورًا، وتتمثل الحالة الأولى في ترك الوحدة السكنية مغلقة بشكل مستمر لمدة تزيد عن عام كامل دون تقديم أي مبرر قانوني أو واقعي مقبول، أما الحالة الثانية فتتحقق في حال امتلاك المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر وحدة سكنية أخرى تكون صالحة ومناسبة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله، وتأتي الحالة الثالثة والأكثر تأثيرًا عند امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي يحددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة ومستوى العقار.
نقلة تشريعية تمنح السلطة للمالك
يُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية جذرية تمنح المالك سلطة مباشرة وقوية في إنهاء العقد، فبمجرد تحقق أي شرط من الشروط الثلاثة المذكورة يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد الفوري، والأخطر في هذا الإجراء هو أن أي دعوى قد يرفعها المستأجر لإثبات عكس ذلك لا توقف تنفيذ قرار الطرد، مما يعني أن الإخلاء سيتم بشكل فعلي وسريع قبل حتى أن يتمكن المستأجر من حسم أي نزاع قانوني لصالحه.
مخاوف من “الخلع القانوني الفجائي”
حذر خبراء قانونيون من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذه المادة، حيث وصف المحامي أشرف ناجي هذا الإجراء بأنه قد يفتح الباب أمام الاستخدام التعسفي من قبل بعض الملاك، خاصة في ظل صعوبة إثبات بعض الحالات بشكل قاطع، وأضاف أن التنفيذ الفوري للطرد قد يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ “الخلع القانوني الفجائي” للمستأجرين، مما يضعهم في مواجهة الشارع دون توفير حماية كافية أو إتاحة الوقت اللازم لإيجاد بدائل سكنية مناسبة خاصة في المناطق التي ترتفع فيها الإيجارات ولا تتوفر بها وحدات بأسعار ميسرة.
