في خطوة حاسمة تهدف إلى حل إحدى أكثر القضايا الاجتماعية تعقيداً في مصر كشفت وزارة الإسكان عن ملامح خطتها الشاملة للتعامل مع تداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد إقراره نهائياً من مجلس النواب حيث تطمئن الحكومة المواطنين المتضررين بأنها لن تترك أي أسرة دون مأوى مناسب مؤكدة على أن الحلول ستكون عادلة وتراعي الظروف الاقتصادية لكل حالة على حدة.
سكن بديل للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم
أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن حجر الزاوية في المنظومة الجديدة هو أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدات البديلة سيرتبط بشكل مباشر بالدخل الرسمي للمستأجر مما يضمن عدم تحميله أعباء تفوق قدرته المالية وأكد أن الدولة ستلتزم بتحمل الفارق بين القيمة السوقية الفعلية للإيجار والمبلغ الذي سيتم تحديده للمستأجر كنوع من الدعم المباشر الذي يستهدف حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
بدائل متنوعة تتجاوز مجرد توفير شقة
لن تقتصر الحلول الحكومية على توفير شقق بنظام الإيجار التقليدي المدعوم فقط بل ستمتد لتشمل حزمة من البدائل المتنوعة التي تمنح المستأجر حرية الاختيار بينها فهناك خيار الإيجار التمليكي الذي يمتد لفترة تصل إلى 30 عاماً أو الحصول على تمويل عقاري بشروط ميسرة مما يفتح الباب أمام الكثيرين لامتلاك وحدة سكنية بدلاً من استئجارها وسيتم تسعير كل هذه الخيارات بناءً على دراسة دقيقة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة.
إطلاق بوابة إلكترونية رسمية لحصر المستحقين
تزامناً مع هذه التوضيحات أعلنت وزارة الإسكان عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي ليكون البوابة الموحدة لتسجيل رغبات وبيانات المستأجرين الذين ستنتهي عقودهم بعد انقضاء فترة السماح القانونية البالغة 7 سنوات وأكد الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان أن هذا الموقع هو الخطوة الأولى والأساسية لحصر الحالات المستحقة تمهيداً لتوفير السكن البديل المناسب لكل حالة بكل شفافية.
