بعد موافقة مجلس النواب النهائية في جلسته العامة طوى المشرع المصري صفحة هامة في تاريخ التشريعات العقارية معلناً عن بدء حقبة جديدة تنظمها تعديلات قانون الإيجار القديم التي تهدف بشكل أساسي إلى إعادة التوازن المفقود للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويضمن تنظيم السوق بشكل أكثر عدالة وفعالية.
تعديلات قانون الإيجار القديم جدول زمني واضح لإنهاء العقود القديمة
حدد القانون الجديد مساراً زمنياً واضحاً لإنهاء العقود الخاضعة للنظام القديم حيث نص على إنهاء عقود الوحدات ذات الغرض السكني بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون بينما تم تحديد فترة انتقالية أقصر للوحدات غير السكنية كالمحال التجارية والشركات لتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط من نفس التاريخ.
حالات الإخلاء الفوري وشروطها الصارمة
لم يكتفِ القانون بتحديد مدد زمنية فقط بل وضع شروطاً واضحة تتيح للمالك استرداد وحدته بشكل فوري ومن أبرز هذه الحالات ثبوت إغلاق المستأجر للعقار لمدة تتجاوز العام دون تقديم عذر مقبول أو في حال امتلاكه لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض سواء كان سكنياً أو تجارياً وفي حال تعنت المستأجر ورفضه الإخلاء يمنح القانون المالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالطرد.
زيادات إيجارية تدريجية لتحقيق التوازن الاقتصادي
خلال الفترات الانتقالية التي تهدف لمنح المستأجرين فرصة لترتيب أوضاعهم سيتم تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية حيث تبدأ بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً لحين انتهاء لجان الحصر ثم تتصاعد لتصل إلى عشرين ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على الترتيب بينما تبلغ الزيادة للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف قيمتها الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بواقع 15%.
