في خطوة استباقية هامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي ومعالجة أحد أكثر الملفات حساسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا رفيع المستوى بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تركز الاجتماع على وضع الآليات التنفيذية للقواعد التي ستنظم العلاقة الإيجارية في ضوء قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جدية على طمأنة المواطنين وتوفير حلول واقعية تسبق أي تغييرات محتملة.
قانون الإيجار الجديد توجيهات رئاسية واضحة لا قلق على المستأجرين
في مستهل الاجتماع بعث رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة مباشرة وواضحة، حيث أكد أن الحكومة تضع مصلحة المستأجرين نصب أعينها، ولن تتركهم دون حلول عملية، مشددًا على أنه ستكون هناك بدائل سكنية جاهزة تناسب مختلف شرائح الدخل، ولم يكتف بذلك بل أصدر تكليفًا فوريًا بالبدء في تنفيذ برنامج إسكاني خاص موجه لهذه الشريحة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الوحدات جاهزة للتسليم حتى قبل انتهاء المهلة الزمنية الانتقالية المقترحة.
منصة إلكترونية موحدة الخطوة الأولى نحو الحل
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن الرؤية العملية للوزارة، والتي تبدأ بإطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي لمنصة إلكترونية موحدة خلال شهر على الأكثر، وستكون هذه المنصة هي البوابة الرسمية لاستقبال طلبات جميع المستأجرين المعنيين على مدار ثلاثة أشهر كاملة، ويهدف هذا الإجراء إلى حصر أعداد المتقدمين بدقة وتحديد حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية، مما يمكن الدولة من التخطيط السليم لتوفير العدد المطلوب من الوحدات.
آلية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أوضح وزير الإسكان أن عملية تقديم الطلبات لن تكون عشوائية، بل ستخضع لآلية فحص وتدقيق صارمة لضمان العدالة والشفافية، حيث سيتم فحص واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، وسيتبع ذلك إجراء بحث ميداني ورقمي دقيق من خلال الجهات المختصة، وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تحديد الأولويات وترتيب المستحقين الفعليين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.
توفير الأراضي والوحدات من أين ستأتي البدائل؟
استعرض المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع خريطة الأراضي المتاحة التي يمكن تخصيصها لمشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لهذه الخطة الطموحة، كما تم استعراض الوحدات المقترحة التي يمكن إتاحتها وطرحها في المرحلة الأولى من البرنامج، وهذا التحرك العملي على الأرض يؤكد أن وعود الحكومة بتوفير البدائل ليست مجرد تصريحات، بل هي خطة متكاملة يتم العمل عليها بالفعل لتصبح حقيقة ملموسة.
