في تطور هو الأهم منذ اندلاع الحريق الهائل، أعلن المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرار استراتيجي وحاسم بخصوص مستقبل المبنى المنكوب، حيث أكد أنه تم استبعاد سنترال رمسيس بشكل كامل من منظومة المعلومات والاتصالات في مصر، ليطوي بذلك صفحة واحد من أقدم وأهم مراكز الاتصالات في البلاد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة هيكلة الشبكة لتكون أكثر مرونة وأمانًا.
عودة الخدمات وتحديات متبقية
خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، طمأن وزير الاتصالات المواطنين بأن خدمات الصوت والبيانات قد استعيدت بشكل كامل في معظم المناطق المتأثرة، وأن تطبيقات السداد والتحويلات المالية عادت لتعمل بشكل طبيعي تمامًا، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود تحديات متبقية تعمل الوزارة على حلها، وأبرزها استعادة الخدمة لنحو 24 ألف مشترك في المنطقة المحيطة مباشرة بسنترال رمسيس بالإضافة إلى استعادة خدمات الإنترنت الثابت لبعض الشركات.
استبعاد سنترال رمسيس
أوضح المهندس عمرو طلعت أن قرار استبعاد المبنى يعني أن سنترال رمسيس لن يعود إلى الخدمة في القريب العاجل على الإطلاق، وهو ما يؤكد حجم الضرر الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والتجهيزات الفنية داخل المبنى، وهذا القرار يعني أن الوزارة نجحت في إيجاد مسارات بديلة ودائمة لنقل حركة الاتصالات التي كان يخدمها السنترال المحترق، مما يضمن عدم تأثر الخدمة على المدى الطويل بغياب هذا الصرح الكبير عن المنظومة.
لجنة فنية للتحقيق ووضع خطط مستقبلية
كشف الوزير عن تشكيل لجنة فنية متخصصة على أعلى مستوى، تم تكليفها بمهام محددة وواضحة، حيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة غير المسبوقة، كما ستعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتحوط مستقبلًا ومنع تكرار مثل هذا الحادث في أي منشأة أخرى، وفي نفس الوقت ستبحث اللجنة سبل وكيفية استعادة الخدمة في مبنى سنترال رمسيس نفسه على المدى البعيد وتقدير حجم الإصلاحات المطلوبة لإعادته للحياة مرة أخرى.
