ينظم قانون الإيجار القديم إجراءات تمكّن المالك من استرداد شقته المغلقة من المستأجر في حال امتناعه عن تسليمها. وفقًا لنص المادة 7 من القانون، إذا امتنع المستأجرعن إخلاء العقار، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، وذلك دون المساس بحق التعويض إذا كان هناك ما يقتضي ذلك.
تعديلات قانون تعديلات قانون الإيجار القديم
كما يتيح القانون للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة. لكن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
بالإضافة إلى ذلك، يلزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإرجاعه إلى المالك أو المؤجر في الحالات التالية: إذا انتهت مدة العقد المبينة في المادة 2 من القانون، أو إذا تحقق أحد الشرطين التاليين: ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص للمكان المؤجر.
وفي إطار دعم المستأجرين المتضررين، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الإسكان لوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم. المستفيدون الذين يُثبت عدم امتلاكهم وحدات أخرى ستكون لهم الأولوية في الحصول على تلك الوحدات بطريقة مباشرة دون الاعتماد على نظام القرعة.
تعديلات قانون الإيجار القديم .. ثلاثة خيارات لضمان مستقبل سكني مستدام
قدّمت الحكومة رؤية متكاملة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية لتلبية احتياجات سكان وحدات الإيجارات القديمة. المسار الأول يعكس حلاً جوهريًا من خلال توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، بما يراعي احتياجات كل أسرة وفقًا لدخلها وظروفها المعيشية. أما المسار الثاني، فيتيح فرصة تحقيق حلم التملك عبر توفير شقق سكنية بخطط سداد ميسّرة تمتد لمدة عشرين عاماً. في المقابل، يأتي الخيار الثالث كفرصة لامتلاك وحدة عقارية بأسعار فائدة مخفّضة تتراوح بين 8% و12%، وفق شروط محددة تضمن ملاءمة الحلول للمستفيدين.
