الحكومة , في خطوة وصفت بأنها بداية إنهاء أزمة استمرت لعقود، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل متعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك ومصالح
المستأجرين، خاصة المستأجرين الأصليين الذين طالما شكلوا جزءًا كبيرًا من التحديات المرتبطة بهذا القانون الممتد لأكثر من 60 عامًا.
قانون عمره 60 عامًا في طريقه للحل
خلال مؤتمر صحفي، أشار مدبولي إلى أن قانون الإيجار القديم يُعد من أعقد الملفات التي واجهت الدولة، نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والتشريعية، وما خلفه من آثار طويلة الأمد على قطاع السكن والعقارات. وشدد على أن التعديلات الجديدة تسعى إلى إنصاف جميع الأطراف من خلال تطبيق تدريجي، وضوابط واضحة، تحفظ كرامة المواطن وتضمن استقرار المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المستأجرين الأصليين، وأن العمل يجري على وضع إطار شامل لتطبيق القانون الجديد، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بسبع سنوات.
رئيس الحكومة يعلن عن برامج إسكان وحصر شامل للمستأجرين
أوضح مدبولي أن الحكومة أطلقت خطة لحصر كافة الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، والتي يشغلها المستأجرون الأصليون، لضمان أن تكون التعديلات عادلة، ولا تمسّ من لم يحصل سابقًا على وحدة من الدولة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى توفير وحدات بديلة ضمن برنامج خاص يستهدف المستحقين، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الدخول المحدودة. وسيتم تخصيص هذه الوحدات لمن يخلون وحداتهم القديمة طوعًا بعد صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية حكومية خلال شهر واحد، لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. وأكد أن “كل من يتقدم بطلب للحصول على وحدة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على واحدة”، في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين وضمان شفافية التنفيذ.
تفاصيل تطبيق القانون الجديد والزيادات الإيجارية
تتضمن التعديلات الجديدة انتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، فيما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات. كما سيتم فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة:
الوحدات السكنية: الحد الأدنى للإيجار الشهري بعد الحصر سيكون 250 جنيهًا.
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة .
المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف و5 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا).
الوحدات غير السكنية: زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة.
زيادة سنوية ثابتة: بنسبة 15% من الإيجار المطبق.
وتنص التعديلات على إخلاء الوحدات المغلقة لأكثر من عام، أو تلك التي يملك مستأجروها وحدات بديلة صالحة. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لاستصدار قرار فوري بالطرد والمطالبة بتعويض.
الحكومة توازن بين الحقوق وتعد بإجراءات عادلة
اختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد لن يُطبّق بشكل مفاجئ أو قسري، بل سيكون عبر مراحل مدروسة، بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وضمن منظومة تضمن حقوق المالك وتحمي المستأجر، ليكون بذلك تعديل قانون الإيجار القديم أحد أهم التحولات التشريعية في العقود الأخيرة.
