مدبولي يزف خبر سار أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن خطوات جادة وحاسمة تتخذها الحكومة لحلحة ملف قانون الإيجار القديم، الذي وصفه بأنه قضية بالغة الحساسية والتعقيد تمتد جذورها لأكثر من ستين عامًا، مؤكدًا حرص الدولة على الخروج بتشريع متوازن ينهي الجدل ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر عبر تحرير العلاقة التعاقدية بشكل تدريجي ومدروس.
مدبولي يزف خبر سار ضوابط صارمة لحماية المستأجر الأصلي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حسمت الجدل الدائر حول مصير المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية لوضع ضوابط صارمة تضمن حقوق هذه الفئة، حيث تم التوافق على إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية بديلة لكل مستأجر أصلي قبل نهاية فترة السبع سنوات الانتقالية التي أقرها القانون.
برنامج خاص في صندوق الإسكان الاجتماعي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيهاته لوزارة الإسكان بإنشاء برنامج خاص ومخصص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تكون مهمته الوحيدة هي إتاحة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المقيمين في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، وأوضح أن الأولوية المطلقة ستكون لهؤلاء المواطنين للحصول على الوحدات بشكل مباشر.
شرط وحيد للحصول على وحدة بديلة
شدد رئيس الوزراء على أن هناك شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا البرنامج، وهو ألا يكون المستأجر الأصلي قد سبق له الانتفاع بوحدات سكنية أخرى مدعومة من الدولة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأضاف أنه وجه وزير الإسكان بتطبيق كافة الإجراءات التي تمنح هؤلاء المستأجرين الأولوية في الحصول على مختلف أنواع وحدات الإسكان المتاحة.
منصة إلكترونية لحصر الطلبات قريبًا
لضمان سرعة ودقة حصر الأعداد المطلوبة من الوحدات السكنية البديلة، أعلن مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة خلال شهر من الآن، ودعا كافة المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة إلى التسجيل عبر هذه المنصة وملء بياناتهم، مؤكدًا أن كل مستأجر سيقوم بالتسجيل سيحصل بالفعل على وحدة سكنية مناسبة.