أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون تعديلات الإيجار القديم 2025 في خطوة تاريخية طال انتظارها ليحل مشكلة متجذرة في المجتمع المصري استمرت لعقود طويلة ويسعى هذا التشريع الجديد لخلق علاقة متوازنة تحفظ حقوق المالك والمستأجر معاً كما يضع حداً للعقود المفتوحة ويحدد ضوابط واضحة للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية.
قانون تعديلات الإيجار القديم مدد زمنية واضحة لإنهاء العقود
أهم ما جاء في قانون الإيجار القديم 2025 هو تحديده لمدد زمنية واضحة حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون فيما تنتهي العقود الخاصة بالأنشطة غير السكنية بعد خمس سنوات فقط من نفس التاريخ مع السماح بإنهاء العقد مبكراً في حال اتفق المالك والمستأجر على ذلك بالتراضي.
حالات تسمح بالإخلاء الفوري
لم يكتف القانون بتحديد مدد زمنية فقط بل أضاف حالات تسمح بالإخلاء الفوري حيث يمكن للمالك طلب طرد المستأجر دون انتظار انتهاء مدة العقد في حالتين تتمثل أولاهما في ثبوت ترك الوحدة مغلقة لسنة كاملة بلا مبرر وتتمثل الثانية في ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام.
التزامات ما بعد انتهاء العقد
بموجب القانون الجديد يلتزم المستأجر قانوناً بإخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة المحددة وهو التزام صريح ومباشر وفي حال رفض المستأجر الإخلاء يحق للمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء للمحكمة لاسترداد حقه الكامل في العقار.
فرص للحصول على وحدات بديلة
لم يغفل قانون الإيجار القديم 2025 البعد الاجتماعي للقضية فقد أعطى الحق للمستأجر في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ويشترط ذلك تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور تخصيص الوحدة الجديدة له مع منح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وأسرته.
