قرار للفريق كامل الوزير .. صدر في العدد الجديد من جريدة **الوقائع المصرية** قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 والمتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
**تعديل المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير**
جاء في المادة الأولى من القرار استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” حيثما وردتا في القرار رقم 47 لسنة 2020.
**الإضافة إلى القرار الأصلي**
أما المادة الثانية، فقد نصت على إضافة مادة جديدة تحت رقم (الثامنة مكررًا) إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، وجاء نصها على النحو التالي:
**المادة الثامنة مكررًا**:
استثناءً من الأحكام الواردة في هذا القرار، يُسمح بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة، وبما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني وقدرة السوق المحلي والاستهلاك الداخلي على استيعاب المنتجات، بمنح تراخيص للمشروعات القائمة للتوسع في طاقتها الإنتاجية للمنتجات المرخص بإنتاجها سابقًا.
قواعد وشروط تضعها اللجنة
ويتم ذلك وفق قواعد وشروط تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القرار. تتولى اللجنة أيضًا دراسة الطلبات المقدمة للتوسع والتحقق من توافر مقومات الجدية والكفاءة الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.
يلتزم مقدم طلب التوسع بإعداد دراسة شاملة عن وضع السوق المحلي والعالمي وإمكانيات تسويق المنتج المزمع التوسع فيه، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن محتويات الدراسة دون أي أحقية في الرجوع للدولة بشأن هذا الأمر.
سداد الرسوم
كما يتعين عليه سداد الرسوم التي تحددها اللجنة بناءً على أوضاع السوق السابقة، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والعوامل المؤثرة الأخرى. ويلتزم كذلك بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد من قِبل الهيئة، مع إصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة الزمنية المقررة. في حال الإخلال بتلك الالتزامات، يتم إلغاء الترخيص وسحبه.
