أثار إقرار مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجار القديم موجة واسعة من التساؤلات في الشارع المصري حول مصير العقود طويلة الأمد التي تم تحريرها لمدة 59 عامًا خاصة تلك التي تم توقيعها بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وقد انقسمت الآراء حول ما إذا كانت هذه العقود ستخضع للتعديلات الجديدة التي تنتظر تصديق رئيس الجمهورية.
عقود الـ 59 سنة خارج مظلة تعديلات قانون الإيجار القديم
حسمت الصيغة النهائية لمشروع القانون الجدل بشكل قاطع حيث أكدت أن عقود الإيجار التي تم تحريرها لمدة 59 سنة بعد عام 1996 لا تندرج تحت مظلة قانون الإيجار القديم ولا تشملها التعديلات الأخيرة ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه العقود تخضع بشكل مباشر لأحكام القانون المدني وتعتبر عقودًا رضائية قائمة على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” وبالتالي فهي تنتهي بانتهاء مدتها المحددة ولا تمتد تلقائيًا.
تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية وفترة انتقالية
يتضمن مشروع القانون الجديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة له حيث وضع حدًا أدنى بقيمة 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر المختصة من تقييم القيم العادلة للإيجارات في المناطق المختلفة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كما وضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
حالات تتيح للمالك استعادة الوحدة قبل انتهاء المدة
منح القانون الجديد للمالك الحق في استعادة وحدته السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالتين استثنائيتين وهما إذا ثبت أن المستأجر قد ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون تقديم سبب مقبول أو إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض وفي هاتين الحالتين يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء.
وحدات سكنية بديلة كضمانة للمستأجرين
وفي لمسة توازن اجتماعي منحت المادة الثامنة من القانون المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة ويشترط للحصول على هذه الميزة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة للمالك مع مراعاة منح الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
