انهاء حياة البرلماني عبد الحميد الشيخ في ظل الملابسات الغامضة والتناقضات التي أحاطت بواقعة مقتل البرلماني السابق والطبيب عبد الحميد الشيخ أصدرت هيئة الدفاع المكلفة بالقضية بيانا قويا يحدد مطالبها القانونية العاجلة ويأتي هذا التحرك كرد فعل على ما وصفته الهيئة بالتسريبات المحلية التي تشير إلى اتجاه لتبني رواية واحدة يتم تسويقها منذ اللحظات الأولى للحادث مما يثير الشكوك حول مسار التحقيقات.
انهاء حياة البرلماني عبد الحميد الشيخ لجنة طب شرعي ثلاثية لضمان النزاهة
جاء على رأس مطالب هيئة الدفاع ضرورة إصدار التقرير الطبي الشرعي النهائي من خلال لجنة ثلاثية مكونة من كبار أساتذة الطب الشرعي في مصر وشددت الهيئة على أن تكون هذه اللجنة مستقلة تمامًا وتضم أطباء مشهودًا لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة المطلقة والهدف هو الوصول إلى حقيقة الأسباب الطبية المباشرة التي أدت إلى الوفاة بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات أو روايات محلية مجهزة مسبقًا.
الأمن العام لحيادية التحقيقات
طالبت الهيئة بأن يتم إسناد أعمال البحث والتحري في القضية برمتها إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وذلك باعتباره الجهة الأكثر تخصصًا فنيًا ومهنيًا للتعامل مع الجرائم الجنائية الخطيرة التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء ضروري لضمان حياد وموضوعية التحقيق ودرء أي شبهة قد تحوم حول محاولات لطمس الأدلة أو حرف مسار القضية عن مسارها الصحيح.
مذكرة شاملة للنيابة العامة
أعلنت هيئة الدفاع عن تمسكها الكامل بكافة الحقوق القانونية التي يكفلها الدستور والقانون وكشفت عن عزمها التقدم بمذكرة هامة وشاملة إلى النيابة العامة المختصة يوم الأحد القادم وستتضمن هذه المذكرة عددًا من المطالب القانونية والإجرائية الواجب اتخاذها على الفور لضمان سير التحقيقات بشفافية وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة المنشودة.
القصاص العادل حق وواجب
اختتمت هيئة الدفاع بيانها بعبارات مؤثرة حيث أكدت أن القصاص العادل ليس مجرد مطلب بل هو حق أصيل للفقيد وواجب يقع على عاتق الدولة بأكملها كما اعتبرت أن تحقيق العدالة في هذه القضية هو الطريق الوحيد للحفاظ على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ورد اعتبار رجل خدم وطنه بإخلاص وتفان سواء في مهنته الإنسانية كطبيب أو في دوره الوطني كنائب برلماني.