هدير عبد الرازق , تصدر اسم البلوجر المصرية محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت مقطع فيديو يوثق تعرضها لاعتداء جسدي داخل شقة سكنية، في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل بالصادم والمؤلم. وقد أظهر الفيديو تعرضها للضرب والسحل، مع استخدام ألفاظ خادشة، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من قبل المتابعين.
الفيديو المتداول، الذي لم تُحدد فيه هوية المعتدي بشكل دقيق، تم تداوله بشكل كثيف على منصات مثل “فيسبوك” و”تيك توك”، ما دفع وزارة الداخلية للتحرك. وبدأت الأجهزة الأمنية في فحص الفيديو لكشف ملابساته، والتأكد من صحة محتواه، خاصة في ظل موجة التضامن الكبيرة مع هدير، التي اعتبرها الكثيرون ضحية عنف أسري يجب إنصافها قانونيًا ومجتمعيًا.
محامي الزوج يكشف مفاجآت.. وبلاغ ضد هدير عبد الرازق
وفي تطور مفاجئ، كشف المحامي هيثم بسام أن الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على البلوجر هو في الواقع زوجها، موضحًا أن الحادثة جاءت نتيجة خلافات متكررة بين الطرفين، أبرزها تعاطي الزوجة للمواد المخدرة، بحسب ادعائه.
وأشار بسام إلى أن موكله لم يكن ينوي إيذاءها، بل كان يحاول منعها من الاستمرار في طريق الإدمان، مضيفًا أن الزوج تقدم ببلاغ رسمي ضدهاا يتهمها فيه بزرع كاميرات داخل المنزل دون علمه أو موافقته، وتصويره بهدف التشهير والابتزاز بنشر الفيديو عبر الإنترنت.
وأضاف أن تصرفها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، مستشهدًا بالمادة 309 من قانون العقوبات، والتي تجرّم التعدي على الخصوصية من خلال التصوير دون إذن، بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم. وأكد المحامي أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هدير، بما في ذلك تقديم بلاغ للنائب العام يتهمها بالإساءة والتشهير بزوجها.
رد فعل هدير عبد الرازق ورسالة مؤثرة
بعد موجة التعاطف التي تلقتها من متابعيها، نشرت البلوجر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي قالت فيها:
“حقى عندك يا رب، يارب هاتلى حقى ، وكلتك أمرى و حياتى وحقى ونفسيتى اللى اتدمرت، اللهم إنى وكلتك أمرى انك خير وكيل.”
هدير، التي كانت قد نشرت الفيديو بنفسها قبل أن تحذفه بعد وقت قصير، لم تُدلِ حتى الآن بأي تصريحات رسمية إضافية بشأن ملابسات الواقعة، ما زاد من الغموض حول حقيقة الخلافات بينها وبين زوجها.
الواقعة فتحت الباب للنقاش العام حول قضايا العنف الأسري، والتعدي على الخصوصية، ومتى تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة لإنصاف الضحايا أو وسيلة لتصفية الحسابات، في ظل جدل مستمر بين القانون والرأي العام.
