يضع مشروع قانون الإيجار القديم الجديد حداً لعقود امتدت لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين مقدماً رؤية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة خلال فترة انتقالية محددة ومع ذلك يفتح القانون باب الأمل لفئة محددة ويمنحها استثناءً إنسانياً يضمن لها الاستقرار قبل تطبيق الإنهاء الكامل.
فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط أساسي
في قلب هذا التشريع تبرز المادة الثامنة التي تمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً حقاً أصيلاً في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة توفرها الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ويأتي هذا الحق مشروطاً بشرط وحيد وواضح وهو أن يرفق المستأجر بطلبه إقراراً رسمياً بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلامه للوحدة الجديدة.
التزام الدولة بتوفير سكن بديل وآلية التنفيذ
يؤكد مشروع القانون على أن الأولوية القصوى في تخصيص هذه الوحدات البديلة ستكون للفئات الأولى بالرعاية والتي حددها النص بشكل دقيق وهي المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه الذين امتد إليهم العقد قبل صدور القانون وتلتزم الدولة بتوفير وتخصيص هذه الوحدات خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات.
نهاية عقود الإيجار القديم وتحديد المدد
يرسم القانون خارطة طريق زمنية واضحة لإنهاء العقود حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن المستخدمة للغرض السكني بشكل تلقائي بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية بانتهاء مدة خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي قبل هذه المدد.
زيادات ضخمة في القيمة الإيجارية وشرائح جديدة
اعتباراً من الشهر التالي لبدء العمل بالقانون ستشهد القيمة الإيجارية قفزات كبيرة حيث تزيد عشرين مثلاً في المناطق المتميزة بحد أدنى ألفي جنيه وتزيد عشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه واثني عشر ونصف المثل في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً أما الوحدات غير السكنية فتزيد قيمتها خمسة أمثال القيمة السارية.
الإيجار القديم آلية الزيادة السنوية المستمرة
لن تتجمد القيمة الإيجارية الجديدة بل ستخضع لزيادة سنوية دورية ومنتظمة حيث نص القانون على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمواد الجديدة بنسبة ثابتة تبلغ 15% سنوياً وذلك لضمان مواكبة الإيجارات للواقع الاقتصادي ومنع تكرار مشكلة تجميد الإيجارات لعقود طويلة.
