أثار ملف الإيجارات القديمة قلقاً واسعاً بين ملايين المستأجرين في مصر الذين يقطنون وحدات سكنية مقابل مبالغ زهيدة لا تعكس القيمة الحقيقية للسوق العقاري الحالي وفي خطوة حاسمة لإنهاء هذا الجدل الممتد لعقود أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف إعادة التوازن المفقود بين حقوق المالك والمستأجر.
الإيجارات القديمة نظام جديد ينهي العقود الأبدية
يضع القانون الجديد حداً فاصلاً لاستمرارية عقود الإيجار القديمة لأجل غير مسمى حيث يمهد الطريق لإلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 وينص التشريع على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون وهي مدة كافية تمنح كلاً من الملاك والمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية وفقاً للمتغيرات الجديدة.
آلية جديدة للقيمة الإيجارية السكنية
وفقاً للمادة الرابعة من القانون الجديد يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بشكل يتناسب مع مستوى المنطقة حيث ترتفع القيمة إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً وترتفع إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف أيضاً بحد أدنى 250 جنيهاً ولحين انتهاء اللجان المختصة من التصنيف يلتزم المستأجر مؤقتاً بسداد 250 جنيهاً.
زيادات الوحدات غير السكنية والنمو السنوي
لم يغفل القانون الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن مثل المحال التجارية والورش حيث نصت المادة الخامسة على زيادة قيمتها الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لبدء سريان القانون كما أقرت المادة السادسة زيادة سنوية دورية وتراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لجميع أنواع الوحدات سواء كانت سكنية أم غير سكنية.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون الجديد حالتين واضحتين تمنحان المالك الحق في اللجوء للقضاء وطلب الطرد الفوري للمستأجر الحالة الأولى هي ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز عاماً كاملاً دون وجود مبرر مقبول أما الحالة الثانية فتتعلق بامتلاك المستأجر أو أي من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض وفي كلتا الحالتين يمكن للمالك استصدار أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية.
