أولى المشرع المصري اهتماما بالغا بمسألة العدالة والشفافية في مشروع تعديلات الإيجار القديم الجديد حيث وضع أسسا واضحة لعملية حصر الأماكن الخاضعة للقانون لضمان عدم وجود أي تمييز أو إجحاف وتمثل هذه الخطوة حجر الزاوية في تمهيد الطريق لتطبيق القانون بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحقق الاستقرار المجتمعي المنشود.
تشكيل لجان الحصر وآليات عملها
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم تشكيل لجان متخصصة للحصر في نطاق كل محافظة وذلك بقرار من المحافظ المختص وتتولى هذه اللجان مسؤولية رئيسية تتمثل في تقسيم المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة خاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية.
معايير التقسيم لضمان الموضوعية
حدد القانون مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة التي يجب على لجان الحصر مراعاتها عند إجراء عملية التقسيم لضمان الموضوعية والعدالة وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة فيه ومتوسط مساحات الوحدات السكنية كما يؤخذ في الاعتبار مدى توفر المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهواتف.
تعديلات الإيجار القديم
لم تغفل الضوابط أهمية البنية التحتية المحيطة حيث يتم تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وكذلك مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بالمنطقة ويضاف إلى كل ذلك معيار اقتصادي هام وهو الاسترشاد بالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والكائنة في نفس المنطقة.
الإطار الزمني وآلية إعلان النتائج
ينظم عمل هذه اللجان قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عملها وقد منحها القانون فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لإنجاز أعمالها تبدأ من تاريخ العمل بالقانون مع جواز مد هذه الفترة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبعد انتهاء اللجان من عملها يصدر المحافظ المختص قرارا بالنتائج النهائية ويتم نشره رسميا في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية ليكون معلوما للجميع.
