يترقب الشارع المصري بفارغ الصبر بدء تطبيق قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن المعروف إعلاميًا قانون الإيجار القديم والذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي وينتظر التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه فعليًا بعد الأول من أغسطس القادم واضعًا نهاية لعقود من العلاقات الإيجارية المقيدة.
من ينطبق عليه قانون الإيجار القديم المعدل
يسري القانون الجديد على كافة الأماكن المؤجرة سواء كانت لغرض السكن أو لغير أغراض السكن مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية شريطة أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وليس شخصية اعتبارية ويشمل القانون العقود القديمة التي تم تحريرها وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو القانون رقم 136 لسنة 1981 بينما لا تنطبق هذه التعديلات على العقود التي تم إبرامها بعد عام 1996.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم
وضع القانون جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون بينما تنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد مرور خمس سنوات فقط مع إتاحة الفرصة للطرفين للاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل هذه المدد.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقييم الوحدات وتصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات هي متميزة ومتوسطة واقتصادية وذلك بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والمرافق العامة ومتوسط أسعار العقارات ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر.
تفاصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
إلى حين انتهاء لجان التقييم من عملها حدد القانون قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية وبعد إتمام عملية التقييم سيتم احتساب الإيجار النهائي في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أضعاف بحد أدنى 400 و 250 جنيهًا على التوالي.
القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب
بالنسبة للوحدات غير السكنية كالمحال التجارية والإدارية فقد نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية مباشرة إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية مع تطبيق زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة 15% على جميع أنواع الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية طوال مدة سريان العقد الانتقالية.
