البلوجر هدير عبد الرازق .. أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارًا بحجز المعارضة التي قدمتها التيك توكر هدير عبد الرازق ضد حكم قضى بسجنها لمدة سنة، مع فرض كفالة قيمتها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر محتوى غير لائق.
وتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم بتاريخ 9 سبتمبر المقبل، ما فتح الباب أمام جدل واسع وتساؤلات بشأن الوضع المستقبلي للشخصية المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي.
السيناريوهات الثلاثة للبلوجر هدير عبد الرازق
في هذا التقرير نستعرض السيناريوهات الثلاثة التي قد تواجهها هدير أمام المحكمة:
أيدت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية الحكم الصادر ضد البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة، مع قرار بتخفيف العقوبة أو إلغائها في حال انتفاء الأدلة وإثبات براءتها. في تلك الأثناء، أثارت هدير عبدالرازق حالة واسعة من التفاعل بعد نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام تعلن فيه مغادرتها البلاد. ظهرت هدير في الفيديو وهي تتأهب للسفر مرفقة تعليقًا ذا طابع شخصي تقول فيه: “وداعًا يا وجع وقهر السنين”.
قرار المحكمة الاقتصادية ضد البلوجر هدير عبد الرازق
وفي تطور آخر، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم لجلسة 9 سبتمبر القادم، وإخلاء سبيل المتهمة مؤقتًا. أوضح محامي البلوجر هدير عبدالرازق أن التحقيقات أظهرت استبعاد النيابة العامة لعدد من الاتهامات التي جاءت بمحضر الضابط، كما قضت محكمة الدرجة الأولى ضد البلوجر هدير عبد الرازق ببراءتها من بعض التهم وحذف الآخرين من إحالة الاتهام.
كما أكدت المحكمة وجود خلل قانوني واضح في إجراءات القبض والتحقيق، مما أدى إلى استبعاد هاتف المتهمة من الأدلة بسبب تجاوزات وتعسفات قانونية.
